[طلاق الأخرس]
وقوله: (وطلاق الأخرس واقع) ظاهر.
[طلاق الأمة]
وقوله: (وطلاق الأمة ثنتان) أنث الطلاق باعتبار التطليقة وكلامه ظاهر، ووجه الاستدلال له بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» أنه - عليه الصلاة والسلام - قابل الطلاق بالعدة على وجه يختص كل واحد منهما بجنس على حدة، ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر فيجب أن يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة؛ ولأن صفة المالكية كرامة، وكل ما هو كرامة فالآدمية مستدعية لها لكونه مكرما بتكريم الله، قال الله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم} [الإسراء: 70] الآية، ومعنى الآدمية في الحر أكمل لصلاحيته لما لا يصلح له العبد من الولاية والشهادة ولخلوصه
عن معنى المالية التي تجعل المملوك في قرن البهائم ملزوزا، (فكانت مالكيته أبلغ) فإن قلت: الدليل أخص من المدعى؛ لأن المدعى أن الطلاق بالزوج حرا كان أو عبدا، والدليل يدل على أن الزوج إذا كان حرا كان مالكا.
قلت: إذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القائل بالفصل، ومذهبه قول عمر وزيد بن ثابت (ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان» ) ووجه الاستدلال أنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر الأمة فاللام التعريف ولم يكن ثم معهود فكان للجنس، وهو يقتضي أن يكون طلاق هذا الجنس ثنتين، فلو كان اعتبار الطلاق بالرجال لكان لبعض الإماء ثنتان فلم تبق اللام للجنس. فإن قيل: يجوز أن يكون المراد بها الأمة تحت عبد عملا بالحديثين. أجيب بأنه يفضي إلى أن يكون الهاء في " وعدتها " عائدة إليها فيكون تخصيصا لها بكون عدتها حيضتين، إذ لا مرجع للضمير سواها، وليس كذلك فإن عدة الأمة حيضتان سواء كانت تحت حر أو عبد بالاتفاق. وفيه نظر لجواز أن يكون من باب الاستخدام يكون المراد بالأمة الأمة تحت عبد، والضمير عائد
إلى مطلق الأمة.
والجواب أن ذلك خطابة لا تجدي في مقام الاستدلال؛ (ولأن حل المحلية) أي: حل أن تكون المرأة محل النكاح نعمة في حق المرأة؛ لأنها تتوصل بذلك إلى درور النفقة والكسوة والسكنى والازدواج وتحصين الفرج وغيرها، وما هو نعمة في حقها يتنصف بالرق، فإن للرق أثرا في تنصيف النعم في الرجال فإن العبد لا يملك من التزوج ما فوق الاثنتين فكذا في حق النساء فإنها لا تتزوج مع الحرة ولا بعدها، وكان ذلك يقتضي أن لا يملك الزوج عليها إلا عقدة ونصفا: أي: طلقة ونصف طلقة تنقيصا لحل المحلية، (إلا أن العقدة لا تتجزأ فتكاملت عقدتان) ، ومذهبنا قول علي وابن مسعود.
وقوله: (وتأويل ما روي) يعني قوله: «الطلاق بالرجال» أن الإيقاع بالرجال. فإن قيل: هذا معلوم فلا يحتاج إلى ذكره خاصة. أجيب بل كان إلى ذكره حاجة؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت البيت وكان ذلك طلاقا منها فرفع ذلك بقوله: «الطلاق بالرجال»
(وإذا تزوج العبد امرأة وطلقها وقع الطلاق ولا يقع طلاق مولاه على امرأته؛ لأن ملك النكاح حق العبد) لكونه من خواص الآدمية، والعبد مبقى فيها على أصل الحرية، فكان يجب أن يملك النكاح دون إذن مولاه، لكن لو قلنا به تضرر المولى فيه فتركناه لأجله.