[طلاق المكره]
، (وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي، هو يقول: إن الإكراه لا يجامع الاختيار) لإفساده إياه، واعتبار التصرف الشرعي إنما هو بالاختيار (بخلاف الهازل فإنه مختار) فكان شرط التصرف فيه موجودا، وقيد بقوله في التكلم بالطلاق إشارة إلى أن المعتبر ذلك، ألا ترى أن من أراد أن يقول لامرأته: اسقني فقال: أنت طالق وقع وإن لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم؟ (ولنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته) أي: حكمه لئلا يلزم تخلف الحكم عن علته. وقوله: قصد إيقاع الطلاق احتراز عن الإقرار به مكرها فإنه لغو لكونه خبرا يحتمل الصدق والكذب، وقيام السيف على رأسه دليل على أنه كاذب فيه، والمخبر عنه إذ كان كذبا فبالإخبار عنه لا يصير صدقا. وقوله: في حال أهليته احتراز عن الصبي والمجنون.
وتقرير حجته أن المكره قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته؛ لأنه عرف الشرين
الهلاك والطلاق واختار أهونهما، واختيار أهون الشرين آية القصد والاختيار وهو ظاهر، وكل من قصد إيقاعه كذلك لا يعرى فعله عن حكمه كما في الطائع؛ إذ العلة فيه دفع الحاجة وهو موجود في المكره لحاجته أن يتخلص عما توعد به من القتل أو الجرح. وقوله: إلا أنه غير راض بحكمه جواب عما يقال لو كان المكره مختارا لما كان له اختيار فسخ العقود التي باشرها مكرها من البيع والشراء والإجارة وغيرها وليس كذلك.
ووجهه أنه غير راض بحكمه فكان له فسخ العقود وأما هاهنا فعدم الرضا بالحكم غير مخل به كالهازل وهو الذي يقصد السبب دون الحكم. فإن قيل: بين المكره والهازل فرق وهو يبطل القياس؛ وذلك لأن المكره له اختيار فاسد وللهازل اختيار كامل، والفاسد في حكم العدم فلا يلزم من الوقوع في الهازل الوقوع في المكره. أجيب بأن الهازل اختيارا كاملا في السبب، أما في حق الحكم وهو المقصود من السبب فلا اختيار له أصلا فكان اختيار الهازل أيضا غير كامل بالنظر إلى الحكم فكانا متساويين فكان اعتبار أحدهما بالآخر جائزا.