[باب التيمم]
لما فرغ عن ذكر الطهارة بالماء ذكر التيمم لما أن حق الخلف أن يعقب الأصل، أو نقول ابتدأ بالوضوء ثم ثنى بالغسل ثم ثلث بالتيمم تأسيا بكتاب الله العزيز. فإن قيل: كيف ترك التأسي بكتاب الله في تقديم المسافر وخارج المصر على المريض مع أن الله تعالى قدم المريض على المسافر في قوله {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43] أجيب بأن التيمم مرتب على عدم الماء وهو فيهما حقيقي وفي المريض حكمي، والتيمم في اللغة القصد وفي الشريعة هو القصد إلى الصعيد الطاهر للتطهر، فالاسم الشرعي فيه المعنى اللغوي، وثبوته بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله: تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] «وكان نزولها في غزوة المريسيع حين عرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة فسقطت من عائشة قلادة لأسماء، فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث رجلين في طلبها فنزلوا ينتظرونهما فأصبحوا وليس معهم ماء، فأغلظ أبو بكر على عائشة - رضي الله عنهما - وقال: حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين على غير ماء، فنزلت، فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن حضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر» . وفي رواية: «يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا» .
وأما السنة فما روي عن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء» والمراد بالماء ما يكفي لرفع الحدث الذي به تحل الصلاة؛ لأن ما دونه يستوي وجوده وعدمه، إذ لا يثبت به استباحة الصلاة فكان كالمعدوم. لا يقال: ماء في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء} [المائدة: 6] نكرة في سياق النفي فيتناول ما يسمى به قليلا كان أو كثيرا، وذلك يقتضي ألا يجوز إلا بعد استعمال ما معه من الماء وإن كان لا يكفي للوضوء كما في إزالة النجاسة الحقيقية كما هو مذهب الشافعي.؛ لأنا نقول: المراد به ما تحل به الصلاة، ألا ترى أن وجود الماء النجس لا يمنعه وإن تناولته النكرة المذكورة والحل موقوف على ما يكفي
بالاتفاق.
(قوله: أو خارج المصر) منصوب لكونه حالا معطوفا على قوله وهو مسافر كما في قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا} [النساء: 43] ويجوز أن يكون مفعولا فيه، وهو رد لقول من يقول لا يجوز التيمم إلا للمسافر، ومعناه ويجوز التيمم لمن هو خارج المصر، وإن لم يكن مسافرا إذا كان بينه وبين المصر، وفي بعض النسخ بين الماء وهو أولى (نحو الميل أو أكثر) وفيه إشارة إلى نفي جواز التيمم في الأمصار إلا في المواضع المستثناة على ما سيأتي.
وذكر في الأسرار: لو عدم الماء في الأمصار جاز فيها أيضا؛ لأن الشرط عدمه، فأينما تحقق بعد وجود المقتضي جاز، وعلى هذا يكون قوله: أو خارج المصر اتفاقيا بحسب العادة لما أن عدم الماء في الأمصار نادر عادة. قيل قوله: أو أكثر مستغنى عنه وهو ظاهر. وأجيب بأنه تأكيد؛ لأن معنى التأكيد هو أن يستفاد من الثاني ما استفيد من الأول، وهذا كذلك، ورد بأن تخلل العاطف يأباه.