وأجيب عن الأول بأن هذه المدة طهر حقيقة، ولكن أقيمت مقام الحيض، وما قام مقام الشيء لا يجوز أن يكون في معناه من كل وجه وإلا كان عينه لا قائما مقامه، فكان قائما مقامه في انقضاء العدة والاستبراء خاصة، ألا ترى أن الطلاق بعد الجماع في ذوات الأقراء حرام وفي الآيسة والصغيرة ليس بحرام؟ ولو كان الأشهر بدلا عن الأقراء في جميع الأحكام لكان محرما كما في ذوات الأقراء، كذا ذكره شيخ الإسلام.
والجواب عن الثاني أن الشرع أقام الأشهر
مقام حيض تنقضي بها العدة، وهي إنما تكون في ثلاثة أشهر غالبا، فأقيمت الأشهر مقام الحيض التي كانت توجد فيها ولم تقم الأشهر مقام مدة الحيض حتى يكتفى بشهر واحد ولم تظهر لي فائدة هذا الاختلاف. وما ذكره صاحب النهاية أن ثمرته تظهر في حق إلزام الحجة، فإنهم لما أجمعوا على أن في الاستبراء يكتفى بالحيض لا غير من غير توقف إلى الطهر، والشهر قائم مقامه في حق التي لا تحيض علمنا أن الشهر قائم مقام الحيض لا غير؛ لأن الخلف إنما يعمل فيما يعمل فيه الأصل، واشتراط الحيض مع الطهر في ثلاث حيض إنما كان لتحقق عدد الثلاث لا لذات الطهر على ما ذكر في المبسوط، ولو كان لذاته لا يشترط فيما لا يشترط فيه العدد من الحيض فكانوا محجوجين بما قلنا إلى هذا لفظه ليس بشيء كما ترى،؛ لأن إلزام الحجة على أحد المختلفين لا يكون فائدة الاختلاف، إذ البديهة تشهد بأن غرض الإنسان من الاختلاف في مسألة لا يكون إلزام الحجة على الخصم. قال: (ثم إن كان الطلاق في أول الشهر) إذا كان إيقاع الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور القائمة مقام الحيض بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق بين طلاقي السنة، وذلك ثلاثون يوما بالاتفاق، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة لا يحكم بانقضاء العدة إلا بتمام تسعين يوما من وقت الطلاق، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة (وهي مسألة الإجارات) على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: (ويجوز أن يطلقها) أي: الآيسة أو الصغيرة (ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان) قال شمس الأئمة الحلواني: وكان شيخنا يقول: هذا إذا كانت
صغيرة لا يرجى منها الحيض والحبل، وأما إذا كانت صغيرة يرجى منها الحيض والحبل فالأفضل أن يفصل بين وطئها وطلاقها بشهر، ولا منافاة بينه وبين قول المصنف؛ لأن الأفضلية لا تنافي الجواز (وقال زفر: يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض) فيمن لا تحيض، وفيها يفصل بين طلاقها ووطئها بحيضة فكذا هاهنا بشهر، ولأن الرغبة تعتبر بالجماع فكانت بمنزلة ذوات الأقراء إذا جومعت في الطهر، وإنما تتجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر، (ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيها) أي: في التي نحن فيها من الآيسة أو الصغيرة، (والكراهية) أي كراهية الطلاق بعد الجماع (في ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل؛ لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة) فلا يدري أن انقضاءها يكون بوضع
الحمل أو بانقضاء المدة، (قوله: والرغبة وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر) جواب قول زفر أن الرغبة بالجماع تفتر وهو ظاهر. واعترض بأن جهة الرغبة والفتور لما تعارضتا تساقطتا بالمعارضة فرجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل في الطلاق الحظر لما مر فيحرم عدم الفصل بين وطئها وطلاقها، وهو فاسد؛ لأن الأصل لا مدخل له في إيجاب الفصل بين الوطء والطلاق لذاته، وإنما تأثيره أن لا يقع الطلاق أصلا أو لا يتكرر كما تقدم. وإنما المدخل في ذلك لدليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة، وقد سقطت جهة الرغبة بالمعارضة فينتفي الحكم الشرعي الدائر على الدليل وهو الفصل