قال فخر الإسلام: وعلى هذا يجوز أن يباح الثلاث جملة لكنها علة تعارض النص فلم تؤثر، وأظن أنه أراد بالنص قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] فإنه يدل على أنه مفرق، ويجوز أن يراد قوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عمر: «إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا» الحديث (قوله: والمشروعية في ذاته) جواب عن قوله: والمشروعية لا تجامع الحظر.
ووجهه أن المشروع لذاته لا يجوز أن يكون محظورا لذاته
أما إذا كانت المشروعية لذاته والحظر لمعنى في غيره كما ذكرنا من فوات
مصالح الدين والدنيا
فلا تنافي إذ ذاك كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة وقد قررناه في التقرير، وكذا إيقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا: إنه لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. وقوله: (واختلفت الرواية) ظاهر.
قال (والسنة في الطلاق من وجهين: أحدهما في الوقت، والآخر في العدد، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغيرها وقد ذكرناها) وهي أن لا يزيد على الواحدة وسمى الواحد عددا مجازا لكونه أصل العدد وهو ما يكون نصف حاشيتيه، (والسنة في الوقت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه) لما ذكرنا أن شرعيته باعتبار الحاجة،
والمراعى دليلها، (وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع، أما زمان الحيض زمان النفرة، وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة) فلم يكن فيهما دليل الحاجة ليقام مقامه، وغير المدخول بها حيث لم ينل منها شيئا فالرغبة فيها باقية، سواء كان في حالة الحيض وفي حالة الطهر فلم يخرج طلاقها عن السني في أي وقت كان (خلافا لزفر فإنه يقيسها على المدخول بها) وقوله: ولنا واضح. وعورض بأن ما ذكرتم تعليل في مقابلة النص، فإن قوله: - عليه الصلاة والسلام - لابن عمر «إنما السنة أن تستقبل الطهر» بإطلاقه يدل على أن الطلاق في حالة الحيض ليس بسنة من غير تفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها ولا عبرة لخصوص السبب. وأجيب بأن الخصوص لم يثبت لخصوص السبب، بل «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر: مره فليراجعها»
، (وإن كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى؛ لأن الشهر
في حقها قائم مقام الحيض لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] يعني إن أشكل عليكم حكم اعتداد هاتين الطائفتين فحكمهن هذا. وقوله: {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4] مبتدأ خبره محذوف أي: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وقوله: (والإقامة في حق الحيض خاصة) قيل هو إشارة إلى ما اختاره بعض أصحابنا أن الشهر قائم مقام الحيض خاصة دون الحيض والطهر جميعا كما اختاره آخرون.
وقال شمس الأئمة: ظن بعض أصحابنا أن الشهر في حق التي لا تحيض بمنزلة الحيض والطهر في حق التي تحيض وليس كذلك، بل الشهر في حقها بمنزلة الحيض في حق التي تحيض حتى يتقدر به الاستبراء ويفصل به بين طلاقي السنة، وهذا لأن المعتبر في حق ذوات الأقراء الحيض، ولكن لا يتصور تجدد الحيض إلا بتخلل الطهر، وفي الشهور ينعدم هذا المعنى فكان الشهر قائما مقام ما هو المعتبر. وفيه بحث من وجهين: أحدهما ما ذكره صاحب النهاية أن الشهر لما أقيم مقام الحيض، فإذا أوقع الطلاق في أي شهر كان من الأشهر الثلاثة كان موقعا للطلاق في الحيض فكان حراما كما في حالة الحيض. والثاني ما ذكره بعض الشارحين أن الشهر لو قام مقام الحيض خاصة لما احتيج إلى إقامة ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض بل يكتفى بإقامة شهر واحد مقام ثلاث حيض؛ لأن الحيض أكثره عشرة أيام، ومدة ثلاث حيض تحصل في شهر واحد لكن اللازم منتف فينتفي الملزوم.