الكتاب، وإنما شرحه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: ما هكذا أمرك الله تعالى، إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ويطلقها لكل قرء تطليقة» ، (وقوله: ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة) بيانه أن الأصل في الطلاق الحظر كما قال مالك. والإباحة للحاجة بسبب العجز عن الإمساك بالمعروف عند عدم موافقة الأخلاق، والحاجة بسبب العجز أمر مبطن فأقيم دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة فيها وهو الطهر الخالي عن الجماع مقامه، وكلما تكرر دليل الحاجة جعلت كأن الحاجة إلى الطلاق تكررت فأبيح تكرار الطلاق المفرق على الأطهار، (وقوله: ثم قيل) اختلف المشايخ في هذا الطلاق؛ فقال بعضهم يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، واختاره بعض المشايخ، وقال بعضهم: يطلقها كما طهرت، لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع. قال المصنف: والأظهر أن يطلقها كما طهرت، جعل هذا أظهر؛ لأن محمدا قال في الأصل: وإذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة إذا طهرت من الحيض.
[طلاق البدعة]
(وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد وهو حرام عندنا، لكنه إذا فعل وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة
وكان عاصيا.
وقال الشافعي: كل طلاق مباح) يعني في حد ذاته، وإنما قلت ذلك لئلا يرد على تعميمه الطلاق حالة
الحيض وفي طهر قد جامعها فيه، فإن الطلاق في هذين الوقتين حرام عنده أيضا. قال في تعليله:
لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم) وهو وقوع الطلاق، وكل ما هو مشروع لا يكون محظورا؛ لأن المشروعية لا تجامع الحظر. فإن قيل: فكيف يصح العموم والطلاق في حالة الحيض حرام؟ أجاب بقوله: (بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق) وكذلك يقول المحرم فيما إذا طلقها في طهر جامعها فيه التباس أمر العدة عليها فإنه إذا طلقها فيه يلتبس أمر العدة عليها لا يدري أهي حامل فتعتد بوضع الحمل أو حائل فتعتد بالأقراء.
ثم قال: لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة بل الكل مباح (ولنا أن الطلاق الأصل فيه الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به
المصالح
الدينية) من تحصين الفرج عن الزنا المحرم في جميع الأديان (والدنيوية) لما فيه من المسكن والازدواج واكتساب الولد، وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يجوز وقوعه
في الشرع إلا أنه أبيح للحاجة إلى الخلاص كما تقدم، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. فإن قيل: فكما لا حاجة إلى الجمع بين الثلاث فكذا لا حاجة إلى المفرق على الأطهار.
أجاب بقوله (وهي) أي الحاجة (في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها) وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر كما تقدم، والحكم يدار على دليل الحاجة لكونها أمرا مبطنا. فإن قيل: دليل الحاجة إنما يقام مقام الحاجة فيما يتصور وجودها وهاهنا لا يتصور؛ لأن الحاجة إلى الخلاص عن عهدة النكاح في الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح بالأول غير متصور. أجاب بقوله: (والحاجة في نفسها باقية) يعني لاحتمال أن تكون سيئة الأخلاق بذية اللسان فيسد على الزوج باب إمكان التدارك مع صفائه عن عروض الندم.