[شهادة النساء منفردات في الرضاع]
وقوله: (ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات) أي: عن الرجال أجنبيات كن أو أمهات أحد الزوجين واحدة كانت أو أكثر.
وقال الشافعي: تقبل شهادة أربع منهن. وقال مالك: تقبل شهادة واحدة إذا اتصفت بالعدالة. وجه قول الشافعي: إن الرضاع يكون بالثدي ولا يطلع على ذلك رجل لحرمة النظر إليه، وعنده أن شهادة أربع منهن شرط فيما لا يطلع عليه الرجال لتقوم كل امرأتين مقام رجل. وقلنا: هو مما يطلع عليه الرجال من ذوي المحارم يحل لهم النظر إلى ثديها.
ووجه قول
مالك أن الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد؛ كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي فإنه ينبغي للمسلم أن لا يأكل منه ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين وبطلان الملك فتثبت الحرمة مع بقاء الملك، ثم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك لا يمكنه الرد على بائعه ولا أن يحبس الثمن عن البائع. ولنا ما ذكره في الكتاب وهو واضح لا يحتاج إلى بيان، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
[كتاب الطلاق]
لما كان الطلاق متأخرا عن النكاح طبعا أخره عنه وضعا ليوافق الوضع الطبع.
والطلاق في اللغة عبارة عن رفع القيد. وفي عرف الفقهاء عبارة عن حكم شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة. وسببه الحاجة
المحوجة إليه. وشرطه كون المطلق عاقلا بالغا والمرأة في النكاح أو عدته التي تصلح بها محلا للطلاق، وحكمه زوال الملك عن المحل. وأقسامه ما يذكره.
[باب طلاق السنة]
ذهب بعض الناس إلى أن إيقاع الطلاق ليس بمباح إلا عند الضرورة لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لعن الله كل ذواق مطلاق» والعامة على إباحته بالنصوص المطلقة كقوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] وقوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وأمثالهما. وأقسامه ثلاثة: حسن، وأحسن، وبدعي
على ما ذكره في الكتاب، وهو ظاهر. (قوله: ولأنه أبعد من الندامة) حيث أبقى لنفسه مكنة التدارك بأن يراجعها في العدة وبعدها بتجديد من غير استحلال، وأقل ضررا بالمرأة حيث لم تبطل محليتها نظرا إليها؛ لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن فلا يتكامل ضرر الإيحاش. وقوله: (ولا خلاف لأحد في الكراهة) أي: في عدم الكراهة يعني
لم يقل أحد بكراهة هذا الطلاق. وقوله: (لأن الأصل في الطلاق هو الحظر) ؛ لأنه قطع النكاح الذي هو سنة فيكون محظورا. وقوله: (والإباحة لحاجة الخلاص) الضرورة التخليص عنها بتباين الأخلاق وتنافر الطباع، وهذا المعنى يحصل بالواحدة فلا يحتاج إلى الثانية. ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر وهو ما روى البخاري وغيره مسندا إلى نافع عن «عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال - عليه الصلاة والسلام -: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء وأشار به إلى قوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] قال: إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق» ، خير بين الإمساك والطلاق، ولو كان الطلاق الثاني بدعة لما فعل ذلك، كذا في بعض الشروح. وليس هذا شرح ما في