باتفاق الحال لتأديته إلى الجمع بين الأم والبنت في ملك رجل نكاحا، أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر؛ لأنه غير مضمون بالاتفاق لكونه غير متقوم في نفسه؛ لأنه ليس بملك عين ولا منفعة على التحقيق، ولهذا لا يقدر على بيعه وهبته وإيجاره، وإنما هو ملك ضروري يظهر في حق الاستيفاء، بل هو سبب لسقوطه؛ لأن ما يفوت به المبدل يفوت به البدل أيضا.
وتقرير كلامه: الكبيرة بإرضاعها مسببة في تأكيد ما كان على شرف السقوط لا مباشرة؛ لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعا كما تقرر. سلمنا أن الإرضاع إفساد النكاح لكن إفساده ليس بسبب لإلزام المهر لما تقرر أيضا. فإن قيل: إذا لم يكن سببا لإلزامه كيف وجب على الزوج نصف
المهر.
أجاب بقوله إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف في باب المهر، والمتعة تجب بالنص ابتداء بقوله تعالى {ومتعوهن} [البقرة: 236] ؛ لأن المعقود عليه عاد إليها سالما، لكن من شرط وجوبه: أي: وجوب نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح فكانت صاحبة شرط فهي مسببة، وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كما في حفر البئر، وإنما تكون متعدية إذا علمت بالنكاح وعلمت أن الإرضاع مفسد وقصدت به الفساد، وأما إذا لم تعلم بالنكاح أو علمت به ولم تعلم أن الإرضاع مفسد أو علمت به لكن قصدت دفع الهلاك عن الصغيرة جوعا لا تكون متعدية لكونها مأمورة بذلك أي: بالإرضاع لدفع الهلاك. فإن قيل: الجهل بحكم الشرع في دار الإسلام ليس بعذر فكيف جعل جهل المرأة بفساد النكاح عذرا في حق عدم وجوب الضمان عليها؟ أجاب بقوله: وهذا منا اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم.
وتقريره أن الحكم الشرعي وهو وجوب الضمان يعتمد التعدي والتعدي بما يحصل بقصد الفساد والقصد إلى الفساد إنما يتحقق عند العلم بالفساد، فإذا انتفى العلم بالفساد انتفى قصد الفساد، وكان اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. فإن قلت: دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكم فكان اعتبار
الجهل لدفع الحكم. قلت: لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به.