[نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا]
(قوله: وهذا لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة) بيانه أن الله تعالى خلق اللبن في الأصل لغذاء الولد لعدم احتماله لسائر الأطعمة والأشربة في ابتداء حاله ليقوم مقام الطعام والشراب، فلهذا اختص اللبن على التحقيق بمن يتصور منه الولادة كذا في النهاية. وهذا لا يفيد الاختصاص بمن يتصور منه الولادة إذا تأملت لكن اختصاصه بالأنثى الولود من الحيوان وهو الذي يكون أذونا لا صموخا في غير الآدمي مما هو ثابت بالاستقراء لم يختلف، وهو دليل على أن ما في الآدمي في الذكر ليس بلبن على التحقيق كدم السمك.
(وإذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم؛ لأنه لا جزئية بين الآدمي والبهائم والحرمة باعتبارها) وذكر في المبسوط في هذا حكاية وهي أن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الأخبار كان
يقول: تثبت به حرمة الرضاع، فإنه دخل بخارى في زمان الشيخ أبي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ: لا تفعل فإنك لست هناك، فأبى أن يقبل نصحه حتى استفتى عن هذه المسألة فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخارى.
قال: (وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا) فأما الكبيرة فإن حرمتها مؤبدة، وكذلك الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة، وإن لم يدخل بها جاز التزوج بالصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها (ثم إنه إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها) إن تعمدت الفساد أو لم تتعمد؛ (لأن الفرقة جاءت من قبلها) قبل الدخول بها وللصغيرة
قبل الدخول بها (وللصغيرة نصف المهر؛ لأن الفرقة لم تجئ من قبلها) فإن قيل: العلة للفرقة الارتضاع وهي فعلها فلم لم تضف الفرقة إليها؟ أجاب بقوله: (والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر شرعا في إسقاط حقها) ألا ترى أنها لو قتلت مورثها لم تحرم من الميراث؟ . واعترض عليه بصغيرة مسلمة تحت مسلم ارتد أبواها ولحقا بها بدار الحرب بانت من زوجها ولا يقضى لها بشيء من المهر ولم يوجد الفعل منها.
والجواب: إنا قد قلنا كلما وقعت الفرقة بفعل من جهتها أسقطت حقها ولم يلزم أن كلما لم تقع الفرقة بفعل من جهتها لم يسقط حقها؛ لأنه إذا لحقها أمر أخرجها عن محلية النكاح كالردة الحاصلة بتبعية الأبوين أسقط حقها (ويرجع به) أي: بما أدى من نصف مهر الصغيرة (على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد) بأن قصدت بالإرضاع إفساد النكاح، (وإن لم تتعمد) بأن قصدت دفع الهلاك عنها جوعا (فلا شيء عليها وإن علمت أن الصغيرة امرأة زوجها. وعن محمد أنه يرجع عليها في الوجهين) جميعا يعني في تعمد الفساد وعدمه؛ لأن من أصله أن المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والإصطبل وحل قيد الآبق موجبا للضمان على ما عرف في الأصول، وفي المباشرة المتعدي وغير المتعدي سواء فكذلك في التسبب، (والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر) بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت حدا تشتهى، (وذلك يجري مجرى الإتلاف) في إيجاب الضمان، (لكنها مسببة في ذلك) بالتأكيد لا مباشرة، (إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعا) ؛ لأن وضعه لتربية الصغير لا لإفساد النكاح، وإنما يثبت الإفساد