الاختلاف، عنه أبي يوسف لا يحنث؛ لأن المغلوب كالمستهلك، وعند محمد يحنث؛ لأن الشيء يتكثر بجنسه ولا يصير مستهلكا.
[وإذا اختلط لبن امرأتين في الرضاع هل يتعلق التحريم بأغلبهما]
وقوله: (وإذا نزل للبكر لبن) ظاهر.
قوله: (وإذا حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي تعلق به التحريم خلافا للشافعي) قيد بالموت، لأنه لو حلب قبل الموت وأوجر بعد الموت كان قوله: كقولنا على الأظهر. هو يقول: الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة؛ لأن الحرمة ثبتت بينهما ثم تتعدى منها إلى غيرها بواسطة وبالموت لم تبق محلا لها لعدم الفائدة، ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة؛ لأنها الأصل في الحرمة ولم تبق محلا لها حتى تتعدى إلى غيرها.
ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن بمعنى الإنشار والإنبات، وهو قائم باللبن؛ لأن الموت لم يخرجه عن كونه مغذيا كما أنه لم يخرج لحمه عن ذلك، والفائدة لم تنحصر في ظهور الحرمة فيها بل تظهر في الميتة دفنا وتيمما بأن كان لهذه المرضعة التي أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج فإن لهذا الزوج أن يدفن وييمم الميتة؛ لأنه صار محرما لها حيث صارت أم امرأته. وقوله: وأما الحرمة جواب عن قوله: ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة: يعني أن حرمة المصاهرة بالوطء إنما تثبت بملاقاته بمحل الحرث لتثبت به الحرمة ومحل الحرث قد زال
بالموت فافترقا.
احتقن الصبي باللبن وقوله: (وإذا احتقن باللبن) قال في النهاية: صوابه حقن لا احتقن، يقال: حقن المريض داواه بالحقنة، واحتقن الصبي غير صحيح لعدم قدرته على ذلك في مدة الرضاع، واحتقن مبنيا للمفعول غير جائز فتعين حقن، ولكن ذكر في تاج المصادر الاحتقان حقنه كردن فجعله متعديا فعلى هذا يجوز استعماله مبنيا
للمفعول وهو الأكثر في استعمال الفقهاء، وكلامه ظاهر.