فإن قيل: فعلى هذا إن اعتبرت جهة الحكم لم يثبت به حرمة الرضاع وإن اعتبرت جهة الحقيقة تثبت؛ لأن اللبن موجود حقيقة، وإن قيل: فعند التعارض ترجح الحرمة احتياطا. أجيب بأن التعارض لم يثبت؛ لأن التعارض عبارة عن تقابل الحجتين على السواء، وهاهنا لم تثبت المساواة بينهما؛ لأن للغالب فضلا ذاتيا، وللمغلوب فضلا حاليا وهو جهة الحرمة، وكان الترجيح لمعنى راجع إلى الذات لا لمعنى راجع إلى الحال، وهذا كما يرى متناقض؛ لأنه نفى التعارض وأثبت الترجيح للفضل الذاتي، ولا ترجيح إلا بعد التعارض.
والصواب أن يقال: لا تعارض؛ لأن الحقيقة لا تعارض الحكم؛ لأن الحرمة بالرضاع أمر حكمي، فما لم يكن في الحكم موجودا لا مدخل له فيه. سلمناه ولكن تعارض ضربا ترجيح أحدهما راجع إلى الذات والآخر إلى الحال،
والأول أولى وموضعه الأصول. ويؤيد ما ذكرنا ما إذا وقع قطرة من الدم أو الخمر في جب من الماء نجسه وإن غلب الماء حقيقة؛ لأنه لم يكن غالبا حكما؛ لأن غلبة الماء في الحكم هو أن يكون عشرا في عشر وما دونه في حكم القليل، فلم تكن الحقيقة معارضة للحكم بل كانت موجودة معه.
وقوله: (وإذا اختلط اللبن بالطعام) واضح. وقوله: (لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعا) يعني سواء كان غالبا أو مغلوبا، أما إذا كان مغلوبا فظاهر، وأما إذا كان غالبا فلأنه إذا طبخ بالطعام يصير اللبن تبعا للطعام وإن كان غالبا حتى لا يسمى لبنا مطلقا. وقوله: (فصار كالمغلوب) فيه نظر؛ لأن المغلوب غير موجود حكما، أما ما لم يكن مغلوبا أو يكون كالمغلوب فلا نسلم أنه ليس
بموجود.
والجواب أن هذه مناقشة لفظية تندفع بجعل الكاف زائدة. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم في قول أبي حنيفة إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة، فأما إذا كان يتقاطر منه فتثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت كافية لإثبات الحرمة. والأصح أنه لا يثبت على كل حال عنده؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل دون اللبن، والمعتبر لما يقع به التغذي الموجب لإنبات اللحم.
وإن خلط بالدواء واللبن غالب فيه تعلق التحريم به؛ لأن اللبن يبقى مقصودا فيه حيث جعل غالبا والدواء يخلط به ليقويه على الوصول إلى ما لا يصل إليه بانفراده. فإن قلت: إذا كان الدواء لتقويته على الوصول وجب أن يستوي الغالب والمغلوب؛ لأن وصول قطرة منه يحرم. قلت: النظر هاهنا إلى المقصود، فإن كان غالبا كان القصد إلى التغذي به والدواء لتقويته على الوصول، وإذا كان مغلوبا كان القصد إلى التداوي واللبن لتسوية الدواء، يلوح إلى هذا قوله: وإذا خلط دون اختلط، وقوله: لأن اللبن يبقى مقصودا. قال: (وإذا اختلط اللبن بلبن شاة) . صورة المسألة ظاهرة، وكذا تعليل أبي يوسف في المسألة الثانية لما ذكرنا أن المغلوب كالمستهلك لعدم بقاء منفعته. كما إذا صب كوز من الماء العذب في البحر.
ووجه قول محمد وزفر أن الغلبة هاهنا غير متصورة؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس، إذ الغلبة بالاستهلاك والشيء لا يصير مستهلكا في جنسه؛ لأن الاستهلاك بفوات منفعة المستهلك، وذلك يقتضي اختلاف المقصود، والمقصود هنا متحد، وإذا لم يتصور الغلبة كانا متساويين في المقصود فيتحقق الرضاع من القليل صورة ومعنى فتثبت الحرمة بهما جميعا، وعن أبي حنيفة في هذا روايتان: في رواية قوله: كقول أبي يوسف وبه قال الشافعي في قول، وفي رواية كقول محمد وزفر، وأصل المسألة في الأيمان فيما إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى وهو غالب فشربه فهو على هذا