[لبن الفحل في الرضاع هل يتعلق به تحريم]
وقوله: (ولبن الفحل)
من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل وكلامه واضح. وقوله: (- عليه الصلاة والسلام - لعائشة «ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة» ) دليل واضح على ذلك، فإن عائشة ارتضعت من امرأة أبي القعيس وكان اسم أخي أبي قعيس أفلح، فلما كانت تلك المرأة أما لها كان زوجها أبا لها وأخو الزوج عما لها لا محالة، وروي أنها «قالت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس دخل علي وأنا في ثياب فضل، فقال: ليلج عليك فإنه عمك من الرضاعة، فقالت: إنما أرضعتني المرأة لا الرجل، فقال: عمك من الرضاعة» وذلك لا يكون إلا باعتبار
لبن الفحل؛ ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا. فإن قيل: ما قام مقام الشيء في إثبات الحكم إما أن يكون مثل ذلك أو دونه لا محالة، وهاهنا لو ارتضع الصبي من ثندوة الرجل نفسه إذا نزل منه اللبن لا يثبت حرمة الرضاع، فكيف يثبت بارتضاع اللبن بسببه ولا تثبت من اللبن الحاصل من نفسه أجيب بأن افتراق الحكم لافتراق الوصف، وذلك لأن المعنى الذي لأجله تثبت الحرمة بسبب الرضاع لا يوجد في إرضاع الرجل، فإن ما ينزل من ثندوة الرجل لا يتغذى به الصبي ولا يحصل به إنبات اللحم، وهو نظير وطء الميتة في أنه لا يوجب حرمة المصاهرة وإن كان السبب موجودا، وإنما اختاروا هذه العبارة وهي ملبسة فإنها توهم أن المراد به ما ينزل من ثندوته ليعلم أن المراد ما ينزل من المرأة بسبب الولادة أو الحمل من زوجها، حتى لو نزل لها اللبن بدونهما كما ينزل للبكر كان ذلك لبن المرأة خاصة لا لبن الفحل وإن كانت تلك المرأة تحت زوجها. وليس حل الوطء في الإحبال شرط الحرمة حتى لو زنى بامرأة فولدت منه فأرضعت بهذا اللبن صبية كان لبن الفحل لا يحل للزاني هذا أن يتزوج بهذه الصبية ولا لأبيه ولا لابنه ولا لأبناء أولاده لوجود البعضية بين هؤلاء وبين الزاني. وقوله: (ويجوز أن يتزوج الرجل) واضح.
صبيين اجتمعا على ثدي واحدة وقوله: (وكل صبيين اجتمعا) غلب الصبي على الصبية كما في القمرين للشمس والقمر على ثدي واحدة: أي: ثدي امرأة واحدة، لأنهما لو اجتمعا على ضرع بهيمة واحدة لا يثبت التحريم كما سيجيء، وهذا؛ لأن ثبوت هذه الحرمة بطريق الكرامة وذلك يختص بلبن الآدمية دون الأنعام. وقوله: (ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت) قال في النهاية: المرضعة بصيغة اسم المفعول وبالرفع على
الفاعلية ونصب أحدا على المفعولية من ولد التي على طريق الإضافة وهذا هو الأصل من النسخ، وفي نسخة أخرى: ولا يتزوج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت بعكس الأولى في الفاعلية والمفعولية، وهذا أيضا صحيح وكان كلاهما بخط شيخي، ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين وهما بعد صيغة اسم الفاعل في المرضعة كونها فاعلة أو مفعولة على ما ذكرنا، ولكن هذا التقدير لا بد وأن يكون من الولد الذي أرضعته معرفا باللام، وكلامه ظاهر.
وقوله: (وإذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب) فسر محمد الغلبة قال: إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غير لا تثبت.
وقال أبو يوسف: إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعا، وإن غير أحدهما يكون رضاعا. وقوله: (خلافا للشافعي) فإن عنده إذا اختلط مقدار ما يحصل به خمس رضعات من اللبن في جب الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة، هو يقول: إنه موجود حقيقة فيكون معتبرا،؛ لأن المحسوس لا ينكر. ونحن نقول: مغلوب، والمغلوب في مقابلة الغالب غير موجود حكما كما في اليمين. حلف لا يشرب لبنا فشرب لبنا مخلوطا بالماء، والماء غالب على اللبن لا يحنث.