قال في التيسير: «إن الجن أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفعتين» ، فيجوز أن تكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آية التيمم فلا يصح دعوى النسخ، والحديث مشهور ثبت بطرق مختلفة وعملت به الصحابة كعلي روى عنه الحارث أنه قال: الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لم يجد الماء. وروى عنه من طرق مختلفة أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء.
روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: توضئوا بنبيذ التمر ولا تتوضئوا باللبن. وروى عنه من طرق مختلفة أنه كان يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يجوز الوضوء بنبيذ التمر عند عدم الماء، وهم كبار الصحابة أئمة الفتوى فيكون قولهم معمولا به (وبمثله) أي بمثل هذا الحديث المشهور (يزاد على الكتاب) قال أبو حنيفة إن اشتبه كون عبد الله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن
قلنا في الباب ما يكفي الاعتماد عليه وهو رواية هؤلاء الكبار من الصحابة (قوله: وأما الاغتسال به) أي بنبيذ التمر على قول أبي حنيفة فقد اختلف فيه، فمنهم من جوزه اعتبارا بالوضوء لوجود المقتضي وهو وجود الحدث وعدم الماء ومنهم من لم يجوزه؛ لأن الأثر جاء في الوضوء خاصة والغسل فوقه فلا يلحق به.
وقوله: (والنبيذ المختلف فيه) بيان الموضع الثالث، ذكر محمد في النوادر هو أن يلقي تميرات في ماء حتى صار الماء حلوا رقيقا ولا يكون مشتدا ومسكرا، وما اشتد منها وصار مرا لا يجوز الوضوء به بالإجماع؛ لأنه صار مسكرا حراما، وإن غيرته النار، فما دام حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء فهو على الاختلاف، وإن اشتد جاز الوضوء به عند أبي حنيفة لحل شربه عنده، ولم يجز عند محمد لحرمته عنده، ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبذة كنبيذ الزبيب والتين وغير ذلك؛ لأن نبيذ التمر خص بالأثر على خلاف القياس فيبقى الباقي على موجب القياس، ولأنه علل بعلة قاصرة وهي كونها تمرة طيبة علل باسم وصفة وهو لا يوجد في غيره.
اعلم أن القدوري - رحمه الله - ذكر في شرحه عن أصحابنا أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إلا بالنية كالتيمم؛ لأنه بدل عن الماء كالتيمم، حتى لا يجوز التوضؤ به حال وجود الماء، ولو توضأ بالنبيذ ثم وجد ماء مطلقا ينتقض وضوءه كما ينتقض التيمم بوجود الماء.