(قوله: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم) سواء فطم أو لم يفطم، وإذا فطم قبلها لم يعتبر الفطام إلا في رواية عن أبي حنيفة، حتى لو فطم صبي قبل الحولين أو قبل ثلاثين شهرا عند أبي حنيفة ثم أرضعته امرأة بل أن نمضي عليه مدة الرضاع تعلق به التحريم في ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا استغنى عنه، وما في الكتاب ظاهر، ومن الناس من سوى بين الصغير
والكبير في حرمة الرضاع تشبثا بظواهر النصوص وهو فاسد؛ لأن المذكور في ظواهر النصوص الرضاع وهو يقتضي رضيعا لا محالة والكبير لا يسمى رضيعا. روي أن أبا موسى الأشعري سئل عن رضاع الكبير فأوجب الحرمة، ثم أتوا عبد الله بن مسعود فسألوه عن ذلك فقال: أترون هذا الأشمط رضيعا فيكم؟ فلما بلغ أبا موسى
قال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. وقد اتفقت الصحابة على هذا.
[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
قال: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما روينا) من قوله - عليه الصلاة والسلام -: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " إلا صورتين ذكرهما المصنف وهو واضح. وقوله: (إلا أم أخته من الرضاع) جاز أن يتعلق بالأخت مثل أن يكون للرجل أخت من الرضاعة ولها أم من النسب، فإنه يجوز له أن يتزوج أم أخته التي كانت أمها من النسب، وجاز أن يتعلق بالأم مثل أن يكون له أخت من النسب ولها أم من الرضاعة فإنه يجوز له أن يتزوج أم أخته التي كانت أمها من الرضاعة، وجاز أن يتعلق بهما جميعا، مثل أن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة واحدة أجنبية وللصبية أم أخرى من الرضاعة فإنه يجوز لذلك الصبي أن يتزوج أم أخته التي كانت الأم من الرضاعة التي انفردت
بها رضيعا.
وقوله: لما روينا إشارة إلى قوله: - عليه الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
وقوله: (لإسقاط اعتبار التبني) فإن حليلة الابن المتبنى كانت حراما في الجاهلية. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لإسقاط حليلة ابن الرضاع أو لإسقاطهما جميعا. وما وجه ترجيح جانب حليلة الابن المتبنى في الإسقاط؟ أجيب بأن حرمة حليلة ابن الرضاع ثابتة بالحديث المشهور وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فحملناه على حليلة الابن المتبنى لئلا يلزم التدافع بين موجب الكتاب والسنة المشهورة.