[مدة الرضاع]
وقوله: (لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال) باعتبار حولان الحول الموجب لتغيير الطباع، ولا بد من الزيادة على الحولين لما تبين: يعني في وجه قول أبي حنيفة: فتقدر، أي: الزيادة به: أي بالحول. ولهما قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ووجه الاستدلال ما ذكره أنه جعل مدة الحمل والفصال ثلاثين شهرا، ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان. وقوله: (- عليه الصلاة والسلام - «لا رضاع بعد حولين» ولأبي حنيفة - رحمه الله - هذه الآية) يعني: قوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] (ووجهه ما ذكره أن الله تعالى ذكر شيئين) يعني الحمل والفصال، (وضرب لهما مدة) وهو قوله تعالى {ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وكل ما كان كذلك كانت المدة لكل واحدة منهما بكمالها كما في الأجل المضروب للدينين مثل أن يقول: لفلان علي ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين، يكون الشهران أجلا لكل واحد من الدينين بكماله إلا أنه قام المنقص في أحدهما: يعني الحمل وهو حديث عائشة: «الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل» .
فإن قلت: هذا المنقص على تقدير كونه حديثا يلزم به تغيير الكتاب وهو لا يجوز. أجيب بأن الكتاب مؤول. فإن عامة أهل التفسير جعلوا الأجل المضروب للدينين متوزعا عليهما، فلم يكن دلالة الكتاب على ما استدل به المصنف قطعية، ويؤيده ما روي أن رجلا تزوج
امرأة فولدت لستة أشهر، فجيء بها إلى عثمان فشاور في رجمها، فقال ابن عباس: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قالوا كيف؟ قال: إن الله تعالى يقول {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، وقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] فحمله ستة أشهر وفصاله حولان، فتركها. وإذا لم تكن دلالتها على ذلك كذلك لم يلزم التغيير، وإنما يلزم إثبات مسألة فرعية بآية مؤولة ولا بعد فيه، ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن ويحصل تغير إبقاء لحياته، وذلك أي: التغير بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة من غير أن يتعود غيره مهلك، وهذا هو الذي وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة كما في العنين، وقدرناه بأدنى مدة الحمل؛ لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع، فإن غذاء الجنين كان غذاء أمه ثم صار لبنا خالصا كما أن غذاء الرضيع يغاير غذاء الفطيم؛ لأن غذاء الرضيع اللبن، وغذاء الفطيم اللبن مرة والطعام أخرى؛ لأنه يفطم تدريجا، فكان الحاصل أنه لا بد من تغيير الغذاء، وتغيير الغذاء لستة أشهر فلا بد من ستة أشهر.
وقوله: والحديث محمول يعني قوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا رضاع بعد حولين» محمول على مدة الاستحقاق، وأبهم المصنف الاستحقاق
؛ لأن بعضهم قال: المراد من: لا رضاع بعد حولين: لا يستحق الولد الرضاع بعد الحولين. وقال بعضهم: نفي استحقاق الأجرة، وكثير منهم قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدرة بحولين عند الكل حتى لا تستحق المطلقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع، وهذا لأن قوله - عليه الصلاة والسلام -: " لا رضاع " لنفي الجنس، وعينه قد توجد بعد حولين، فكان عدم الوجوب وعدم الجواز محتملين فلم يكن حجة، وعليه أي: وعلى الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب: يعني قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] بدليل قوله تعالى بعده {فإن أرادا فصالا عن تراض} [البقرة: 233] فإنه ذكر بحرف الفاء معلقا له بالتراضي، ولو كان الرضاع بعده حراما لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للرضا في إزالة المحرم شرعا