[كتاب الرضاع]
لم يذكر عامة مسائل الرضاع في فصل المحرمات وأتى بكتاب له على حدة لما أن له أحكاما جمة مخصوصة به لا يشاركه فيها غيره. وسبب الحرمة بالرضاع الجزئية بنشور العظم وإنبات اللحم كالجزيئة بالإعلاق في حرمة المصاهرة، وكما أن الإعلاق أمر خفي وله سبب ظاهر أقيم مقامه وهو الوطء، كذلك نشور العظم وإنبات اللحم أمر خفي وله سبب ظاهر وهو الإرضاع فأقيم مقامه، والرضاع بفتح الراء وهو الأصل وبكسرها وهو لغة فيه مص اللبن من الثدي. وفي الشريعة عبارة عن مص شخص مخصوص، وهو أن يكون صبيا رضيعا من ثدي مخصوص وهو ثدي الآدمية في وقت مخصوص على ما نذكر بعد (وقليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم) عندنا. وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها.
لقوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان» والمصة فعل الرضيع والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع.
ووجه الاستدلال به أنه يدل على أن القليل منه غير محرم، وإما أن يكون منحصرا في خمس مشبعات فليس له دلالة على ذلك لكن لما انتفى به مذهب خصمه ثبت مذهبه لعدم القائل
بالفصل، وفيه نظر؛ لأن من أصحاب الظواهر من يقول بثلاث رضعات مشبعات، ولو تمسك بحديث عائشة: «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن، وكان ذلك مما يتلى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» كان أدل على المطلوب، لكن قولها مما يتلى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضعفه؛ لأنه لا نسخ بعده، ولنا قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب» من غير فصل: يعني في الكتاب والسنة، والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا تجوز على ما مر (قوله: ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية) دليل معقول يتضمن جواب: سؤال مقدر تقديره: تحريم الرضاع باعتبار إنشار العظم وإنبات اللحم وليس ذلك في القليل.
وتقرير الجواب الحرمة، وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشور العظم وإنبات اللحم، لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع. وقوله: (وما رواه) جواب عن استدلال الخصم بأن ما رويتم إما مردود بالكتاب؛ لأن العمل به أقوى على تقدير أن يكون الكتاب قبله أو منسوخ إن كان بعده. والإنشار بالراء: الإحياء، وفي التنزيل {ثم إذا شاء أنشره} [عبس: 22] ومنه: «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» أي قواه وشده كأنه أحياه، ويروى بالزاي كذا في المغرب. قوله: (وينبغي أن يكون في مدة الرضاع) ظاهر.