وقوله: (والسبي يوجب ملك الرقبة) لرد دليل الخصم. وتقريره: السبي يوجب ملك الرقبة وملك الرقبة لا ينافي النكاح ابتداء، ولهذا لو زوج أمته جاز فكذا بقاء؛ ولهذا لو كانت
المسبية منكوحة لمسلم أو ذمي لا يبطل النكاح مع تقرر السبي. والمنافي إذا تقرر فالمحترم وغيره سواء كما إذا تقرر بالمحرمية والرضاع. وقوله (وصار) أي: صار السبي (كالشراء) من حيث إن النكاح لا يفسد بالشراء فكذلك بالسبي لعدم المنافاة. وقوله: (ثم هو) أي: السبي (يقتضي الصفاء) أي: سلمنا أن السبي يقتضي الصفاء، لكن في محل عمله وهو المال حتى يثبت الملك في رقبة المسبي للسابي على الخلوص لا في محل النكاح وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس محل عمله؛ لأن ذلك من خصائص الإنسانية لا المالية. وقد اندرج في هذا الكلام الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي؛ لأن الدين في الذمة وهي من محل عمله؛ لأنها هي الرقبة. وقوله: وفي المستأمن جواب عن قوله: كالحربي المستأمن أو المسلم المستأمن، وكان قد احترز بقوله: وحكما عن ذلك، فإن التباين وإن وجد في المستأمن حقيقة لكنه لم يوجد حكما لقصده الرجوع.
وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة) أي: تركت أرض الحرب إلى أرض الإسلام وخرجت مسلمة أو ذمية على قصد أن لا ترجع إلى ما هاجرت عنه أبدا (جاز لها أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة. وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد أن دخلت في دار الإسلام) ، وكل فرقة كانت كذلك يلزمها حكم الإسلام كالمسلمة والذمية. ولأبي حنيفة أن العدة لإظهار خطر ملك النكاح، (ولا خطر لملك الحربي ولهذا لا تجب على المسبية) بالاتفاق. فإن قيل: لو لم يكن لملكه خطر لما وجبت إذا خرجت حاملا؟ . أجيب بأنها لا تجب عليها العدة ولكنها لا تتزوج؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب. فإن قيل: الهجرة أورثت تباين الدارين وهو لا يربو على الموت ولو مات وجبت العدة فلتجب معها أيضا. أجيب بأن الموت لا يوجب سقوط الحرمات حكما فلزمتها العدة بحكم الملك، وأما تباين الدارين فيسقطها حقيقة وحكما فيزول ملكه لا إلى أثر.
وحاصله أن التباين يربو على الموت، ألا ترى أنه يمنع التوارث والموت يوجبه؟ ولو خرجت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها، رواه محمد عن أبي حنيفة؛ لأن حملها ثابت النسب من الغير، فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع أيضا احتياطا كأم الولد إذا حبلت من مولاها لا يزوجها حتى تضع، (و) روى أبو يوسف والحسن بن زياد (عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها) ؛ لأنه لا حرمة للحربي فجزؤه أولى (كما في الحبلى من الزنا) ، فإنه لا حرمة لماء الزاني. قيل والأول أصح؛ لأنه حمل ثابت النسب، بخلاف الحمل من الزنا. وتحقيقه أن الحمل من الغير يمنع الوطء مطلقا وثابت النسب محترم فيمنع النكاح أيضا دون غيره.
قال: (وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام) والعياذ بالله (وقعت الفرقة) بينهما سواء كان دخل بها أو لم يدخل. وعند الشافعي إن لم يدخل بها فكذلك، وإن دخل بها فحتى تنقضي ثلاث حيض بناء على ما ذكرنا له من تأكد النكاح وعدم تأكده، وكانت الفرقة (بغير طلاق) حتى لا ينتقص عدد الطلاق (عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق) وإن كانت من المرأة فهي بغير طلاق (هو يعتبرها بالإباء والجامع ما بيناه) يعني قوله: امتنع عن الإمساك بالمعروف (وأبو يوسف مر على ما أصلنا له في الإباء) وهو أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان والطلاق مما يختص بالزوج، (وأبو حنيفة فرق) بين الإباء والارتداد فجعل الفرقة بإباء الزوج طلاقا دون الردة، (ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة) ؛ لأنها تبيح النفس والمال وتبطل الملك والنكاح (والطلاق) ليس بمناف للنكاح؛ لأنه (رافع) له بعد تحققه مسببا عنه، والمسبب عن الشيء الرافع له لا ينافيه فلا تكون الردة طلاقا (بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت الإمساك بالمعروف) وليس بمناف للنكاح (فيجب التسريح بالإحسان على ما مر) واعترض بوجهين: أحدهما أن الردة لا تنافي ملك العين بل يصير موقوفا فما بال ملك النكاح لا يكون كذلك. والثاني أن الردة لو كانت منافية لما وقع طلاق المرتد على امرأته بعد الردة كما في المحرمية