وقوله: (وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب، والعرض على الإسلام متعذر) ظاهر. وقوله: (والعرض على الإسلام متعذر) من باب: عرضت الناقة على الحوض من القلب الذي لا يشجع عليه إلا أفراد البلغاء. وقوله: (فأقمنا شرطها) أي شرط الفرقة، (وهو مضي الحيض) الثلاث إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (مقام سبب الفرقة) ، قال في النهاية: هو تفريق القاضي عند إباء الزوج الإسلام، وكأنه أراد أنه سبب بطريق النيابة، وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء. وقوله: (كما في حفر البئر) يعني في قيام الشرط مقام السبب، وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع في البئر التي حفرت على قارعة الطريق؛ لأنه هو العلة، لكنه تعذر ذلك لكونه طبيعيا لا تعدي فيه، ثم إضافته إلى السبب وهو المشي
وقد تعذرت كذلك؛ لأن المشي في الطريق مباح لا محالة فأضيف إلى الشرط وهو حفر البئر؛ لأنه لم تعارضه العلة والسبب، وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به وجودا وفيه تعد؛ لأنه في غير ملك الحافر وموضعه أصول الفقه، ثم المرأة إذا كانت مسلمة فهي كالمهاجرة على ما سيأتي حكم المهاجرة، وإذا كان الزوج هو المسلم فلا عدة عليها بالاتفاق، (ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها) عندنا (والشافعي يفصل كما مر له في دار الإسلام) من قوله: فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال وإن كان بعده بعد انقضاء العدة. ولنا أن هذه الحيض لأجل الفرقة لا للعدة فتستوي فيها المدخول بها وغيرها، وهذا لأن الزوج في صورة الطلاق باشر سبب الفرقة وهو الطلاق فجاز أن يعتبر السبب في الحال إذا كان قبل الدخول فلا يحتاج إلى مضي الحيض، وأما هاهنا فالفرض أنه لم يباشره فاحتاج إلى مضيها للفرقة فيستويان فيها.
(وإذا وقعت الفرقة والمرأة حربية فلا عدة لها) بالإجماع؛ لأن حكم الشرع لا يثبت في حقها. وقوله: (وإن كانت هي المسلمة) ظاهر. وقوله (فلأن يبقى أولى) ؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء فكم من شيء يتحمل في النكاح حالة البقاء وإن لم يتحمل في الابتداء، ألا ترى أن المنكوحة إذا وطئت بشبهة تعتد له وتبقى منكوحة؟ ولا يجوز نكاح المعتدة من وطء بشبهة ابتداء.
خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما، قال: (وإذا خرج أحد الزوجين إلينا) ، صورة
المسألة ظاهرة، والحاصل كذلك.
وتقرير دليله أن التباين أثره في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يؤثر في الفرقة، كالحربي إذا دخل دارنا بأمان فإن ولايته قد سقطت إذ المراد بانقطاع ولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله وكالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان فإن ولايته انقطعت لم تؤثر في الفرقة، وهذا لإبطال دليل الخصم. وقوله: (أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق) الصفاء له (إلا بانقطاع النكاح، ولهذا) أي: ولأن السبي يقتضي الصفاء
يسقط الدين عن ذمة المسبي) لإثبات المذهب، (ولنا أن المصالح لا تنتظم مع التباين حقيقة وحكما،) وتقريره تباين الدارين حقيقة وحكما ينافي انتظام المصالح. وما ينافي انتظام المصالح يقطع النكاح كالمحرمية، فتباين الدارين يقطع النكاح، والمراد بالتباين حقيقة تباعدهما شخصا، وبالحكم أن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع بل يكون على سبيل القرار والسكنى، وهذا لإثبات المذهب.