ووجهه أن المحرمية (تنافي بقاء النكاح) كما لو اعترضت على نكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة (فيفرق) بينهما (بخلاف العدة؛ لأنها لا تنافيه) كما مر (ثم بإسلام أحدهما يفرق بينهما) بالاتفاق، (و) كذلك (بمرافعة أحدهما) وطلب حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدهما كإسلامهما في جواز التفريق فكذلك رفع أحدهما يكون كرفعهما؛ لأنه برفعه انقاد لحكم الإسلام كما إذا أسلم.
وأما عند أبي حنيفة فلا يفرق برفع أحدهما؛ لأن الآخر قد استحق باعتقاده بقاء هذا النكاح، واستحقاقه لا يبطل بمرافعة الآخر، (إذ لا يتغير به اعتقاده) بل يعارضه بخلاف الإسلام، فإن اعتقاد المصر لا يعارض إسلام المسلم؛
إذ الإسلام يعلو ولا يعلى، وأما إذا ترافعا فلا بد من التفريق بينهما بالإجماع؛ (لأن مرافعتهما كتحكيمهما) ولو حكما رجلا وطلبا منه حكم الإسلام له أن يفرق بينهما فالقاضي أولى بذلك لعموم ولايته.
وقوله: (ولا يجوز أن يتزوج المرتد) واضح. وقوله: (بل لمصالحه) يريد به السكنى والازدواج والتوالد والتناسل. وقوله: (فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه) قيل كيف يصح هذا التعميم ولا وجود لنكاح المسلمة مع كافر أي كافر كان.
وأجيب بأن هذا محمول على حالة البقاء بأن أسلمت المرأة ولم يعرض الإسلام على الزوج بعد فجاءت بولد.
وقوله: (والشافعي يخالفنا فيه) أي في جعل الولد تبعا للكتابي (للتعارض) جعله تبعا للكتابي يوجب حل الذبيحة والنكاح، وجعله تبعا للمجوسي يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض إذ الكفر ملة واحدة والترجيح للمحرم (ونحن بينا الترجيح) وهو قوله: لأن فيه نوع نظر. فإن قلت: على ما ذكرت كل واحد منا ومن الخصم ذهب إلى نوع ترجيح فمن أين تقوم الحجة؟ قلنا ترجيحنا يدفع التعارض وترجيحه يرفعه بعد وقوعه، والدفع أولى من الرفع؛ لأن كم من واقع لا يرفع.
قال: (وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر) أطلق الكفر في قوله: وزوجها كافر لعدم بقاء نكاح المسلمة مع كافر أي كافر كان؛ وقيد الزوجة بالمجوسية؛ لأنها إن كانت كتابية فلا عرض ولا
تفريق وكلامه واضح. وقوله: (كما في الطلاق) يريد أن نفس الطلاق قبل الدخول يرفع النكاح وبعده لا يرفع إلا بعد انقضاء العدة. وقوله: (إلى انقضاء ثلاث حيض) ليس بصواب؛ لأن العدة عنده بالأطهار، وقيل معناه: وكان الشافعي يقول ينبغي أن يتأجل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض، ويجوز أن يقال هذه المدة لم تعتبر للعدة بل
للتفريق وما لم يعتبر لها يعتبر فيه الحيض كما في الاستبراء، (ولنا أن المقاصد) بالنكاح (قد فاتت) وتقريره بإسلام المرأة أو زوج المجوسية فاتت المقاصد بالنكاح وفواتها. وهو حادث لا بد له من سبب، فإما أن يكون هو الإسلام أو كفر من بقي عليه لا سبيل إلى الأول؛ لأنه طاعة لا يصلح سببا لفوات النعم ولا إلى الثاني؛ لأن كفر من بقي على كفره قد كان موجودا قبل هذا ولم يمنع ابتداء ولا فوتها بقاء فلا بد من أمر آخر غيرهما، (فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد به) إن أسلم أو يثبت ما يصلح لذلك وهو الإباء. فإن الإباء عنه صالح لسلب النعم. وإذا أضيف الفوات إليه أضيف ما يستلزمه الفوات وهو الفرقة فكانت الفرقة مضافة إلى الإباء. وفي كلام المصنف نوع إغلاق؛ لأنه
يلزم عليه أن يقال: فوات المقاصد يصلح سببا ينبني عليه الفرقة فلا حاجة إلى العرض، لكن إذا تأملت فيما ذكرته حق التأمل أزال عنك الشبهة. ولما فرغ من البحث مع الشافعي شرع فيه مع أبي يوسف في أن الفرقة في الوجهين لا تكون طلاقا، ووجه قوله: ما ذكره (أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان) على معنى أنه يتحقق منهما وهو الإباء، وكل فرقة بسبب يشترك فيه لا تكون طلاقا كالفرقة الواقعة بسبب ملك أحد الزوجين الآخر والواقعة بالمحرمية. ولهما أن الزوج امتنع بالإباء عن الإمساك بالمعروف لما مر من فوات المقاصد، ومن امتنع عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في التسريح بإحسان كما في الجب والعنة. وقوله: (مع قدرته عليه بالإسلام) زيادة تأكيد، وأرى أن تركه كان أفضل؛ لأنه لو كان شرطا بطل قياسه على الجب والعنة. وقوله: (أما المرأة فليست بأهل للطلاق) واضح. وقوله: (فأشبه الردة والمطاوعة) بفتح الواو: يعني أنها إذا ارتدت والعياذ بالله أو مكنت ابن زوجها، فإن كان ذلك بعد الدخول كان لها المهر لتأكده بالدخول، وإن كان قبله فلا مهر لها.