(ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما) بين الحي وورثة الميت (فالجواب فيه كالجواب في حياتهما) في الأصل، والمقدار في الأصل يجب مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله،
وفي المقدار عندهما يحكم مهر المثل لأن مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما ألا ترى إلى مسألة المفوضة إذا مات أحدهما وعنده القول قول الزوج أو ورثته لما تقدم (ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند أبي حنيفة ولا يستثنى القليل) خلافا لأبي يوسف فإنه يستثنيه كما تقدم (وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة) بحكم مهر المثل وهو قياس قول أبي حنيفة لكنه تركه استحسانا لما نذكره وإن كان الاختلاف بعد موتهما في أصل التسمية، فعند أبي حنيفة القول قول من أنكره لا يحكم مهر المثل. وقوله (لما نبينه من بعد) إشارة إلى دليل أبي حنيفة في المسألة التي تلي هذه المسألة.
قال (وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة، وقالا: لورثتها المهر في الوجهين معناه) أي معنى قوله لورثتها المهر في الوجهين (المسمى في الوجه الأول) وهو ما إذا سمى (ومهر المثل في الوجه الثاني) وهو ما إذا لم يسم (أما الأول) وهو وجوب المسمى (فلأن المسمى دين في ذمته) إما بثبوته بالبينة أو بالتصادق (وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته) إذا علم أنهما ماتا معا أو لم يعلم أيهما مات
أولا أو علم أن الزوج مات أولا، وأما إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك (وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما) وهو قياس قوله لكن استحسن فقال (إن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل) وهذا يشير إلى أن وضع المسألة في صورة التقادم، وقد روي عنه أنه استدل فقال: أرأيت لو ادعى ورثة علي على ورثة عمر مهر أم كلثوم أكنت أقضي فيه بشيء؟ وهذا لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات، فإذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك العصر يتعذر على القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل، وعلى هذا إذا لم يكن العهد متقادما بأن لم يختلف مهر مثل هذه المرأة يقضى بمهر مثلها. وللمشايخ طريق آخر وهو أن مهر المثل من حيث هو قيمة البضع يشبه المسمى، ومن حيث إنه يجب في مقابلة ما ليس بمال يشبه الصلة كالنفقة؛ فباعتبار الشبه الأول لم يسقط فلا يسقط بموت أحدهما، وباعتبار الشبه الثاني يسقط فيسقط بموتهما لأن المسقط تأكد بالموت.
وقوله (ومن بعث إلى امرأته شيئا) ظاهر. وقوله (فالقول قوله) أي مع يمينه فإن حلف والمتاع قائم للمرأة أن ترد وترجع بما بقي من المهر وإن كان
هالكا لم ترجع. وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب. وقوله (وقيل ما يجب عليه) إنما قيد بالوجوب لأنه إذا بعث الخف والملاءة كان له أن يحتسبه من المهر لأن ذلك لا يجيبه عليه. وقوله (وغيرهما) قيل كمتاع البيت.