وقوله لإسقاطها حقها بالتأجيل) فإطلاقه يشير إلى أنه ليس لها المنع لا قبل حلول الأجل ولا بعده، وهو ظاهر الرواية، أما قبل الحلول فظاهر، وأما بعده فلأن هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده، وفي هذا
الوجه إذا لم يكن لها حق المنع قبل الدخول عند أبي حنيفة ومحمد فلأن لا يكون لها ذلك بعده أولى. قوله (وإن دخل بها) يعني في الوجه الأول (فكذلك الجواب عند أبي حنيفة) يعني للمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر. وقالا: ليس لها ذلك إذا كان الدخول برضاها، أما إذا كانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فلا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق (وعلى هذا الخلاف الخلوة بها) إن كانت (برضاها) فعلى الاختلاف وإن كانت بغير رضاها لم يسقط حقها بالاتفاق (ويبتنى على هذا استحقاق النفقة) تستحقها مدة المنع عنده لأنه منع يحق ولا تستحقها عندهما لأنها ناشزة (لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة ولهذا يتأكد بها جميع المهر) وتسليمه ينفي حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع.
وقوله وله أنها منعت منه) جاز أن يكون مناقضة، وتقريره: أنا لا نسلم أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة فإنها منعت منه (ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم) وإذا كان كذلك لا يتحقق تسليم كله، وجاز أن يكون معارضة وتقريره أنها منعت منه ما قابل البدل لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم، والتصرف فيه لا يخلى عن البدل إبانة لخطره والمنع عما يقابل البدل صحيح.
وقوله والتأكيد بالواحدة) أي بالوطأة الواحدة جواب عن قولهما ولهذا يتأكد بها جميع المهر وهو واضح، وإن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا كان لها أن تخرج قبل أداء المعجل، فإذا أدى لم يكن لها ذلك إلا بإذنه. فإن قلت: فإن سموا المهر ساكتين عن التعجيل والتأجير ماذا يكون حكمه؟ قلت: يجب حالا، وقد أشير إلى ذلك في دليل أبي يوسف آنفا فيكون حكمه حكم ما شرط تعجيله (وإذا أوفاها مهرها
نقلها إلى حيث لقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها) وهو قول الفقيه أبي الليث (لأن الغريب يؤذي) قال ظهير الدين المرغيناني: الأخذ بقول الله تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه أبي الليث. ورد بأن الفقيه هو الذي أخذ بقول الله تعالى لأن قوله {من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] دليل مخصوص بدليل مستقل مقارن وهو قوله {ولا تضاروهن} [الطلاق: 6] (وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة) سئل أبو القاسم الصفار عمن يخرجها من المدينة إلى القرية ومن القرية إلى المدينة فقال: ذلك تبوئة وليس بسفر، وإخراجها من بلد إلى بلد سفر ليس بتبوئة.
قال (ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر) هذه المسألة على وجوه، لأن الاختلاف إما أن يكون في حياتهما أو تختلف الورثة بعد مماتهما أو يكون بعد موت أحدهما، فإن كان في حياتهما فإما أن يكون قبل الطلاق أو بعده. وكل ذلك على وجهين: إما أن يكون الاختلاف في أصل التسمية أو في مقدار المسمى، أما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بعد الدخول أو بعد موت أحدهما فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها أو ورثتها، والقول قول الزوج أو ورثته في الزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد، وكلامه في تحرير المذاهب ظاهر. وقوله