وقوله (ويثبت نسب ولدها) ظاهر مما تقدم. قوله (وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد) وقال أبو حنيفة وأبو يوسف من وقت النكاح كما في النكاح الصحيح لأن حكم الفاسد يؤخذ من الصحيح والفتوى على قول محمد (لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره) أي إقامة النكاح مقام الوطء باعتبار أن النكاح داع إلى الوطء والنكاح الفاسد ليس بداع إليه فلا يقام مقامه، وفي تعليله هذا إشارة إلى فساد قياس أبي حنيفة وأبي يوسف.
قال (ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها) اعلم أن مهر المثل يعتبر بعشيرتها التي من قبل أبيها كالأخوات والعمات وبنات الأعمام، وقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها وقوم أمها كالخالات ونحوها لأن المهر قيمة بضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء. ولنا قول ابن مسعود (لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب)
لأنه أضاف إليها وإنما يضاف إلى أقارب الأب لأن النسب إليه، ولأن قيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه والإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه؛ ألا ترى أن الأم قد تكون أمة والابنة تكون قرشية تبعا لأبيها (ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتها) بأن يكون أبوها تزوج بنت عمه فإن أمها وخالتها تكون من قبيلتها. وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه.
وقوله (ويعتبر في مهر المثل) ظاهر. وقوله (باختلاف الدار) أي البلد. وحاصله أن مهر المثل قيمة البضع وقيمة الشيء إنما تعرف بالرجوع إلى نظيره بصفته، والمراد بالسن السن وقت التزوج.
(وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه) يعني إذا زوج الولي ابنته وضمن لها المهر عن الزوج صح (لأنه من أهل الالتزام، وقد أضاف الضمان إلى ما يقبل الضمان) وهو المهر لأن المهر دين والكفالة والضمان يصحان فيه. فإن قلت: يجوز أن يكون مراده أن الولي زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر للمرأة. قلت ينبو عنه قوله ثم المرأة بالخيار وإن كانا في الصحة سواء؛
وذكر في باب الوليمة من شرح الطحاوي أن الأب إذا زوج الصغير امرأة فللمرأة أن تطالب بالمهر من أب الزوج فيؤدي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن الأب باللفظ صريحا، بخلاف الوكيل إذا زوج فإنه ليس للمرأة أن تطالب الوكيل بالمهر ما لم يضمن.
وقوله ثم المرأة بالخيار) ظاهر. وقوله (ويصح إبراؤه) أي إبراء الأب المشتري وكذلك الوصي
ويملك قبضه) أي يملك الأب قبض الثمن بعد بلوغ الصغير. وقوله (وولاية قبض المهر للأب بحكم الأبوة) جواب عما يقال إن الأب يملك قبض الصداق أيضا كالوكيل يملك قبض الثمن، فلو صح الضمان صار ضامنا لنفسه، وذلك لا يجوز هناك فكذلك في الأب.
وقوله (وللمرأة أن تمنع نفسها) أي إذا تزوج امرأة على مهر فإما أن يكون المهر كله معجلا أو مؤجلا، أو بعضه معجلا وبعضه مؤجلا؛ فإن كان الكل معجلا فإما إن دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فللمرأة أن تمنع نفسها (حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه عن إخراجها) إلى السفر (ليتعين حقها في البدل) وهو المهر (كما تعين حقه في المبدل) وهو البضع (فصار كالبيع) في أن البائع له أن يحبس المبيع حتى يأخذ الثمن تسوية بين البدلين في التعيين (وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من
منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء) وإن دخل بها فتذكره وإن كان الكل مؤجلا، فإما أن دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فليس لها أن تمنع نفسها لأنها أسقطت حقها بالتأجيل، وفيه خلاف أبي يوسف قال: موجب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر أولا عينا كان أو دينا، فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد فقد رضي بتأخير حقه إلى أن يوفي المهر بعد حلول الأجل، وبه فارق البيع لأن تسليم الثمن أولا ليس من موجبات البيع لا محالة؛ ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لم يجب تسليم أحد البدلين أولا فلم يكن المشتري راضيا بتأخير حقه في المبيع إلى أن يوفي الثمن.