ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة) لوجود حد الخلف لأن مهر المثل سقط بالطلاق قبل الدخول ووجبت المتعة، والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه لقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] على ما عرف في الأصول، فكان وجوب المتعة مضافا إلى العقد بعد مهر المثل، ولا يعني بالخلف إلا ما يجب بعد سقوط شيء مضافا إلى سبب ذلك الشيء كالتيمم مع الوضوء فثبت أنها خلف (والخلف لا يجامع الأصل) فالمتعة لا تجامع مهر المثل ولا شيئا متصلا به ككل المفروض عند الطلاق بعد الدخول أو بعض المفروض عنده قبله. واعلم أنه قيل في توجيه كلامه: إن المراد بالأصل كل المفروض، كما إذا كان بعد الدخول والتسمية، وبقوله شيئا منه نصف المفروض كما إذا كان قبل الدخول وبعد التسمية، وفيه نظر لأنه حينئذ يكون منقطعا عن الكلام الأول وهو قوله المتعة خلف عن مهر المثل، فإن قياسه هكذا المتعة خلف عن مهر المثل، والخلف لا يجامع الأصل فالمتعة لا تجامع الأصل، وهو مهر المثل، وليس في ذلك ذكر التسمية كما ترى، وليس المدعى إلا عدم وجوب المتعة مع وجوب المسمى أو بعضه ومع وجوب مهر المثل. فالصواب أن يقال: الأصل هو مهر المثل والمتعة لا تجامعه وجوبا، والمراد بقوله ولا شيئا منه المسمى وبعضه ومن هي من المتصلة كما في قوله تعالى {المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض} [التوبة: 67] أي بعضهم متصل ببعض، فيكون معناه والخلف وهو المتعة لا يجامع الأصل وجوبا وهو مهر المثل إذا طلقها بعد الدخول من غير تسمية ولا يجامع شيئا متصلا بالأصل وهو كل المسمى بعد الدخول وبعضه قبله، ويكون قوله ولا شيئا منه ملحقا بالثابت بالقياس المتقدم لا أنه من نتيجته لأنه لم يذكر في مقدماته، لكنه لما كان متصلا به ألحق بحكمه، ومعنى الاتصال بين مهر المثل والمسمى أن كلا منهما
يقع أمثالا لما هو المهر عند الله وبيان له كما عرف في الأصول، ويعضد هذا قوله في آخر كلامه (فلا تجب مع وجوب شيء من المهر) لتناول مهر المثل وكل المسمى وبعضه، هذا الذي سنح لي في حل هذا الموضع، والله أعلم. وقوله (وهو غير جان) جواب عن قوله أوحشها بالفراق. وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق لكنه لم يكن في الإيحاش جانيا لأنه فعل ما فعل بإذن الشرع (فلا تلحقه الغرامة) بوجوب المتعة (فكان) المتعة بتأويل المتاع (من باب الفضل) أي الاستحباب.
قال (وإذا زوج الرجل ابنته) وإذا زوج رجلان كل منهما بنته أو أخته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر بنته أو أخته صح النكاح عندنا ولكل منهما مهر المثل، ويسمى هذا النكاح نكاح الشغار من الشغور وهو الرفع والإخلاء، وسمي به لأنهما بهذا الشرط كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه.
وقال الشافعي: النكاحان باطلان لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة، لأنه لما جعل ابنته منكوحة الآخر وصداق ابنته اقتضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين، فيصير النصف للزوج بحكم النكاح والنصف لبنته بحكم المهر فيلزم الاشتراك، والاشتراك في هذا الباب مبطل للإيجاب (ولنا أنه سمى ما لا يصح صداقا) وكل ما كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر المثل (كما إذا سمى الخمر والخنزير) وقوله (ولا شركة بدون الاستحقاق) جواب الخصم. وبيانه أن البضع لما لم يصلح صداقا لم يتحقق الاشتراك لأن منافع بضع المرأة