واختلف في أن الشك في طهارته أو في طهوريته، فقيل في طهارته؛ لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء؛ لأن اختلاط الطاهر
بالماء لا يخرجه عن الطهورية ما لم يغلب كما إذا اختلط ماء الورد بالماء (وقيل الشك في طهوريته؛ لأنه لو وجد الماء المطلق) لا يجب عليه غسل رأسه: يعني بعد ما مسح رأسه بسؤر الحمار، ولو كان الشك في طهارته لوجب، وإنما عين الرأس؛ لأن غيره من الأعضاء يطهر بصب الماء عليه. وقوله: (وكذا لبنه طاهر) ولا يؤكل قيل هذا ليس بظاهر الرواية وإنما هو فيه نجس، والمذكور في الكتاب إنما هو رواية عن محمد. وقوله: (وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش) هو إحدى الروايات عن أبي حنيفة، وفي رواية: هو نجس نجاسة خفيفة، وفي رواية: نجس نجاسة غليظة، والمشهور هو المذكور في الكتاب.
قال القدوري - رحمه الله -: عرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة. وقوله: (فكذا سؤره) يعني أن اللبن والعرق والسؤر تتولد كلها منه، فإذا كانا طاهرين كان السؤر كذلك. وقوله: (وهو الأصح) أي القول بأن الشك في طهوريته أصح. وقوله: (نص محمد على طهارته) هو ما روي عن محمد - رحمه الله - أنه قال: أربع لو غمس فيها الثوب لم ينجس، وهي سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن
الأتان وبول ما يؤكل لحمه.
وقوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة) اختلف المشايخ في سبب الشك في سؤره، فمنهم من قال هو تعارض الأدلة (في إباحته وحرمته) فإنه روي «أن غالب بن أبجر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لم يبق لي قال إلا حميرات، فقال - عليه الصلاة والسلام -: كل من سمين مالك» وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» . قال شيخ الإسلام: هذا لا يقوى؛ لأن لحمه حرام بلا إشكال؛ لأنه اجتمع فيه المحرم والمبيح فغلب المحرم على المبيح. كما لو أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي وآخر أنه ذبيحة مسلم: فإنه لا يحل أكله لغلبة الحرمة فكان لحمه حراما بلا إشكال ولعابه متولد منه فيكون نجسا بلا إشكال، وفيه نظر؛ لأنه يستلزم نجاسة لبنه، وقد تقدم من قول المصنف أنه طاهر والجواب بالالتزام فإنه في ظاهر الرواية نجس كما تقدم. ومنهم من قال اختلف الصحابة في طهارته، فإنه روي عن ابن عمر أنه كان يكره التوضؤ بسؤر الحمار والبغل، وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بالتوضؤ به ولم يترجح أحد القولين على الآخر فأوجب شكا.
قال شيخ الإسلام: ولكن هذا لا يقوى؛ لأن الاختلاف في طهارة الماء ونجاسته لا يوجب الإشكال كما في إناء أخبر عدل أنه طاهر وأخبر آخر أنه نجس فإن الماء لا يصير مشكلا، وإن اختلفا في طهارة الماء ونجاسته وقد استوى الخبران فكذا هذا، ثم قال والأصح أن دليل الشك هو التردد في الضرورة، فإن الحمار يربط في الدور والأفنية فكان فيه الضرورة إلا أنها دون ضرورة الهرة والفأرة لدخولهما المضايق دون الحمار، فلو لم تكن ضرورة أصلا كان كالسباع في الحكم بالنجاسة بلا إشكال، ولو كانت الضرورة كضرورتهما كان مثلهما في سقوط النجاسة، وحيث ثبتت الضرورة من وجه دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة تساقطا للتعارض ووجب المصير إلى الأصل.
والأصل شيئان: الطهارة في جانب الماء، والنجاسة في جانب اللعاب؛ لأن لعابه نجس كما بينا وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبقي الأمر مشكلا نجسا من وجه طاهرا من وجه آخر، وكان إشكال سؤره عند علمائنا بهذا الطريق لا لإشكال لحمه ولا لاختلاف الصحابة في سؤره، هذا حاصل ما نقله صاحب النهاية عن شيخ الإسلام.