أما مهر المثل فلأنه الواجب بهذا العقد ابتداء لعدم التسمية، وأما المفروض فبحكم التسمية وكان كما إذا سمى لها مهرا ثم زاد لها شيئا فإنهما يلزمان على تقديري الدخول والموت لكنه يسقط مهر المثل ويلزمه المفروض وكان تعيينا له، ومهر المثل لا يتنصف (فكذا ما نزل منزلته، والمراد بما تلا) يعني قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] (الفرض في العقد) لأنه هو المتعارف.
وقوله (وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر) فإنه يقول:
الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت وإلا فلا، ووعد المصنف أن يذكره في باب زيادة الثمن والمثمن فنحن نتبعه في ذلك. وقوله (لأن التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد) يعني بناء على ما ذكره أنه ينصرف إلى المتعارف (وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه) عملا بظاهر قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237]
من غير فصل. وقوله (على ما مر) يعني في المسألة المتقدمة.
قال (وإذا خلا الزوج بامرأته) هذا بيان أن الخلوة الصحيحة بمنزلة الدخول في حق لزوم كمال المهر وغيره عندنا. خلافا للشافعي فإنه يقول: لها نصف المهر (لأن المعقود عليه) وهو منافع البضع إنما يصير مستوفى بالوطء فلا يتأكد المهر دونه لأن التأكد إنما يكون بتسليم
المبدل وتسليمها بالوطء ولم يوجد (ولنا أنها سلمت) وتقريره أن الواجب لا يكون إلا مقدورا والمقدور للمرأة تسليم المبدل برفع الموانع وقد وجد منها ذلك فيتأكد حقها في البدل كما في البيع، فإن التخلية فيه برفع الموانع تسليم يجب به تسليم الثمن على المشتري، وأما ما ذكر أن المعقود عليه إنما يصير مستوفى بالوطء فصحيح لكن ذلك تسليم وليس في قدرة المرأة ذلك فلا تكون مكلفة بذلك.
وقوله وإن كان أحدهما مريضا) بيان لما يكون مانعا
عن الخلوة حسيا كان أو شرعيا. وقوله (وقيل: مرضه) حاصله أن المرض في جانبها يتنوع بلا خلاف، وأما المرض من جانبه فقد قيل إنه أيضا يتنوع، وقيل: إنه غير متنوع وإنه يمنع صحة الخلوة على كل حال، وجميع أنواعه في ذلك على السواء. قال الصدر الشهيد: هو الصحيح.
ووجهه ما قال المصنف مرضه (لا يعرى عن تكسر وفتور) وقوله (وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله لأنه يباح له الإفطار) اعترض عليه بأنه ينبغي أن لا يلزمه كل المهر لأنه يلزمه القضاء على تقدير الإفساد فلا تكون الخلوة صحيحة كما في قضاء رمضان. وأجيب بأن لزوم القضاء في التطوع عندنا لضرورة صيانة المؤدى عن البطلان، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فلا
يعد، وإلى إفساد الخلوة، بخلاف قضاء رمضان فإن لزوم قضائه ليس كذلك بل هو فرض مطلق فكان أثره عاما.
وقوله وهذا القول في المهر هو الصحيح) أي الأخذ برواية المنتقى في حق كمال المهر دفعا للضرر عنها هو الصحيح. وأما في حق جواز الإفطار فالصحيح غير رواية المنتقى، وهو أنه لا يباح الإفطار بغير عذر.
وحاصله أن المأخوذ في حق كمال المهر رواية المنتقى، وفي حق جواز الإفطار الرواية الأخرى، واحترز بقوله هو الصحيح عن رواية شاذة عن أبي حنيفة وهي أن صوم التطوع يمنع صحة الخلوة لأنه يمنعه عن الوطء شرعا لما فيه من إبطال العمل المؤثم.
وقوله (وإذا خلا المجبوب) المجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصياه من الجب وهو القطع إذا خلا المجبوب (بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة وقالا: عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض) لوجود آلة الجماع في المريض وقد يجامع بخلاف المجبوب، والمرض مانع عن الخلوة فالجب أولى (بخلاف العنين) فإن الوقوف على حقيقة العنة متعذر وسلامة الآلة وجود السبب إلى الوطء إذ الأصل السلامة في الوصف أيضا فيدار الحكم عليه (ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق) لأنه وسع مثلها في هذه الحالة وقد أتت بما وجب عليها، وأما عدم التسليم فذلك ليس من جهتها كما تقدم.