[العناية]
والفريضة هي المهر: أي لا جناح عليكم في الطلاق في الوقت الذي لم يحصل المساس، وفرض الفريضة وأمر بالمتعة مطلقا وهو على الوجوب وقال {حقا} [البقرة: 236] وذلك يقتضيه أيضا وذكر بكلمة على (وهذه المتعة واجبة) عندنا (رجوعا إلى الأمر) وغيره (وفيه خلاف مالك) فإنها عنده مستحبة في جميع الصور لأن الله تعالى سماها إحسانا بقوله تعالى {حقا على المحسنين} [البقرة: 236] وأجيب بأن ذلك مصروف إلى التي لها مهر أو نصف مهر لئلا يعارض الأمر، وفيه نظر لأن " متاعا " مصدر مؤكد لقوله تعالى متعوا والمراد به هذه المتعة الواجبة فكيف ينصرف إلى المستحب والأولى أن يقال: الأمر وكلمة على في {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236] ومتاعا وحقا وكلمة على في قوله {على المحسنين} [البقرة: 236] كلها تقتضي الوجوب وتأكيده، فإما أن تبطل ذلك كله لأجل لفظ الإحسان أو تؤوله لا أراك تعدل عن التأويل فتؤول بأن معناه على المحسنين الذين يقيمون الواجب ويزيدون على ذلك إحسانا منهم والله أعلم.
(والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وملحفة وخمار) فإن كانت من السفلة فمن الكرباس، وإن كانت وسطا فمن القز، وإن كانت مرتفعة الحال فمن الإبريسم (وهذا التقدير) أي تقدير العدد (مروي عن عائشة وابن عباس) وذلك لأن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتخرج فيها عادة فتكون متعتها كذلك.
وقوله (لقيامها مقام مهر المثل) قال في النهاية: كان من حقه أن يقول لقيامها مقام نصف مهر المثل لأن المهر التام لم يجب في صورة من الصور إذا طلقت قبل الدخول ولكن مراده إلحاق المتعة بنفس مهر المثل في اعتبار حالها من غير نظر إلى تمام مهر المثل أو نصفه، وفي مهر المثل المعتبر حالها فكذا فيما قام مقامه.
وقوله والصحيح أنه يعتبر حاله) هو اختيار أبي بكر الرازي (عملا بالنص، وهو قوله تعالى {على الموسع قدره} [البقرة: 236] أي على الغني بقدر حاله {وعلى المقتر} [البقرة: 236] أي على الفقير المقل بقدر حاله.
ثم المتعة إما أن تكون زائدة على نصف مهر المثل أو لا، فإن كانت زائدة فلها نصف مهر المثل لأن مهر المثل هو العوض الأصلي، ولكن تعذر تنصيفه لجهالته فيصار إلى
خلفه وهو المتعة فلا تزاد على نصف مهر المثل وإن لم تكن، فإما أن تكون مساوية له أو لا، فإن كانت مساوية فلها المتعة اتباعا للنص؛ وإن لم تكن، فإما أن تكون أقل من خمسة دراهم أو لا، فإن كانت فلها الخمسة لأن المهر هو الأصل، والمتعة خلفه، ولا مهر أقل من عشرة دراهم فلا متعة أقل من خمسة دراهم، وإن لم تكن فلها المتعة بالنص. فإن قيل: نص المتعة مطلق عن هذه التفاصيل ففيها تقييد له وهو نسخ. فالجواب أن قوله تعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] دل على أن المهر مقدر شرعا، والإيجاب بالتسمية في مهر من يعتبر في مهره مهر المثل بيان لذلك المقدر المجمل، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا مهر أقل من عشرة دراهم» فكان معارضا لآية المتعة، والتفصيل على الوجه المذكور توفيق بينهما، فتأمل إن كان القواعد الأصولية على ذكر منك.
(وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهي لها إن دخل بها أو مات عنها) بالاتفاق (وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، وعلى قول أبي يوسف الأول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي لأنه مفروض) والمفروض يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] (ولنا أن هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل) إذ لو لم يكن كذلك لوجب عليه إذا دخل بها مهر المثل والمفروض جميعا،