وأما العمل ببعض دون بعض فتحكم محض والجواب عن الأول أن التقييد ثبت بإشارة قوله تعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] لأن الفرض بمعنى التقدير، وكان المراد بأموالكم
في قوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] مالا مقدرا، وبين في الحديث مقداره وهذا لأن كل مال أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكوات والكفارات وغيرها فكذلك المهر.
وعن الثاني بأن الأحاديث تدل على ما يعجل بالسوق إليها، أما في حديث عبد الرحمن فلأنه مصرح به، وأما في الحديث الآخر فلأنه أمر ذلك الرجل بالالتماس، وذلك غير مقدر عندنا وليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في الذي يثبت في الذمة. وعن الثالث بما ذكرنا أن عائشة عملت بخلافه، ولو لم تعرف نسخه ما فعلت ذلك فقام دليل النسخ في الأولياء دون غيرها، ولا يلزم من ترك العمل بالذي قام عليه دليل النسخ تركه بما لم يقم ولا التحكم.
وقوله ولأنه حق الشرع) أي المهر حق الشرع
من حيث وجوبه عملا بقوله تعالى {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: 50] على ما عرف في الأصول، وكان ذلك لإظهار شرف المحل (فيتقدر بماله خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة) لأنه يتلف به عضو محترم فلأن يتلف به منافع بضع كان أولى (ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. وقال زفر: لها مهر المثل لأن تسمية
ما لا يصلح مهرا كانعدامه) كما في تسمية الخمر والخنزير وهو القياس.
ووجه الاستحسان (أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة) إما باعتبار أن العشرة في كونها صداقا لا تتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله؛ كما لو أضاف النكاح إلى نصفها صح في جميعها، وأما حقها وهو ما زاد على العشرة فقد رضيت بسقوطه لأن الرضا بما دون العشرة رضا بالعشرة. وإما باعتبار أنها برضاها بما دون العشرة أسقطت حقها وحق الشرع على ما قررناه، فما كان حقها فقد سقط لولايتها على نفسها، وما كان حق الشرع فلم يسقط لعدم الولاية عليه.
وقوله ولا معتبر بانعدام التسمية) جواب عن قوله كانعدامه: يعني ليس هذا القياس صحيحا (لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير) فلا يكون عدم التسمية دليلا على الرضا بالعشرة فلذلك لم تجب العشرة، وإنما يجب مهر المثل بخلاف الرضا بما دون العشرة فإنه رضا بها لا محالة (ولو طلقها قبل الدخول بها وجب خمسة عندهم) ووجبت المتعة عندهم كما إذا لم يسم شيئا.
وقوله (ومن سمى مهرا عشرة)
اعلم أن المهر بعد وجوبه بالتسمية أو بنفس العقد يتقرر بأحد الأمرين بالدخول وما قام مقامه من الخلوة الصحيحة وبالموت، أما الدخول فلأنه يتحقق به تسليم المبدل وهو البضع (وبه) أي بتسليم المبدل (يتأكد تسليم البدل) وهو المهر كما في تسليم المبيع في باب البيع يتأكد به وجوب تسليم الثمن، فإن وجوب الثمن قبل ذلك لم يكن متأكدا لكونه على عرضية أن يهلك المبيع في يد البائع وينفسخ العقد وبتسليمه يتأكد وجوب الثمن على المشتري، وكذلك وجوب المهر كان على عرضية أن يسقط بتقبيل ابن الزوج أو الارتداد والعياذ بالله وبالدخول تأكد.
وأما الموت فلأن النكاح ينتهي به نهايته حيث لم يبق قابلا للرفع (والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيجب أن يتقرر بجميع مواجبه) الممكن تقريرها لوجود المقتضي وانتفاء المانع كالإرث والعدة والمهر والنسب. وقلنا: " مواجبه الممكن تقريرها " احترازا عن النفقة وحل التزوج بعد انقضاء العدة فإن النفقة لا تجب بعد الموت ويحل لها التزوج بعد انقضائها ولم يحل وقت النكاح، وأما الذي يقوم مقام الدخول فهو الخلوة الصحيحة.