[باب المهر]
لما ذكر ركن النكاح وشرطه شرع في بيان المهر لأنه حكمه، فإن مهر المثل يجب بالعقد فكان حكما له، والمهر هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. وله أسام: المهر، والصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة، والعقر. لا خلاف لأحد في صحة النكاح بلا تسمية المهر، قال الله عز وجل {فانكحوا} [النساء: 3] والنكاح لغة لا ينبئ إلا عن الانضمام والازدواج فيتم بالمتناكحين، فلو شرطنا التسمية فيه زدنا على النص. فإن قيل: المهر واجب شرعا فكيف يصح النكاح مع السكوت عنه؟ أجاب بقوله (ثم المهر واجب شرعا) يعني أن وجوبه ليس لصحة النكاح، وإنما هو لإبانة شرف المحل (فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح) فإن قيل: هذا دعوى فلا بد لها من دليل. قلت: دل عليه قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236]
حكم بصحة الطلاق مع عدم التسمية، ولا يكون الطلاق إلا في النكاح الصحيح، فعلم أن ترك ذكره لا يمنع صحة النكاح (وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا) أن النكاح عقد انضمام فيتم بالزوجين.
وقوله وفيه) أي فيما إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها (خلاف مالك) يعني أنه لا يجوزه، قال: لأنه عقد معاوضة ملك متعة بملك مهر فيفسد بشرط نفي عوضه كالبيع بشرط أن لا ثمن ويحتاج إلى الفرق بين ترك التسمية وشرط أن لا يكون مهر، والقياس على البيع يقتضي شمول العدم، وفرق بينهما بحديث ابن مسعود في المتعة كما سيجيء. قلنا: دلالة حديث ابن مسعود على جواز أن ينفي المهر كدلالته على جواز ترك ذكره لأن إما يكون عوضا يشترط ذكره في العقد لا يختلف الحال بين ترك ذكره ونفيه كالبيع.
(وأقل المهر عشرة دراهم. وقال الشافعي: ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع لأنه حقها) شرعه الله تعالى لها صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا (فيكون التقدير إليها. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا مهر أقل من عشرة» ) إنما ذكره بالواو لكونه معطوفا على ما قبله في الحديث وهو
ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم» . وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا قطع في أقل من عشرة دراهم، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» وفيه بحث من أوجه: الأول أنه خبر واحد فلا يجوز تقييد إطلاق قوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] به لأنه نسخ. الثاني أنه معارض بما روي «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج، فقال - عليه الصلاة والسلام - كم سقت إليها فقال: زنة نواة من ذهب، فقال - عليه الصلاة والسلام -: أولم ولو بشاة» رواه الجماعة. والنواة خمسة دراهم عند الأكثر، وقيل ثلاثة دراهم وثلث، وبما روي «أن امرأة قامت وقالت: وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا حاجة لنا اليوم بالنساء، فقال رجل: لي حاجة، زوجنيها يا رسول الله، فقال - عليه الصلاة والسلام -: هل عندك شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا فالتمس شيئا ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال - عليه الصلاة والسلام -: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذا، قال - عليه الصلاة والسلام -: زوجتكها بما معك من القرآن» . الثالث أن هذا الحديث متروك العمل في حق الأولياء فيكون في حق المهر كذلك لأنه إن كان صحيحا وجب العمل به على الإطلاق وإن لم يكن صحيحا وجب ترك العمل به كذلك.