قوله: (ومن زوج ابنته) نظير تلك المسألة في التزويج بضرر ظاهر، وكلامه ظاهر.
[فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
لما كانت الوكالة نوعا من الولاية من حيث إن تصرف الوكيل ينفذ على الموكل كتصرف الولي على المولى عليه ناسب أن يذكرها في باب الأولياء في فصل على حدة. وقوله (وغيرها) أي غير الوكالة كنكاح الفضولي. قوله (ويجوز لابن العم) صورته وتحرير المذاهب فيه ظاهر، وقد جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في معنى
وهو أن الواحد لا يكون مملكا ومتملكا لشيء واحد في زمان واحد. واستثنى الشافعي الولي لأن مذهبه فيه
كمذهب علمائنا الثلاثة، وبناه على الضرورة (ولنا أن الوكيل في النكاح سفير ومعبر) وكل من هو كذلك لا يمتنع أن يكون مملكا ومتملكا لأنه لا تمانع في التعبير بأن يقول تزوجت بنت عمي فلانة على صداق كذا، وإنما التمانع في الحقوق كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء وهي لا ترجع إليه لأنه سفير لا مباشر (بخلاف البيع لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، وإذا تولى طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين) أي شطري الإيجاب والقبول لأن الواحد لما قام مقام اثنين قامت عبارته الواحدة أيضا مقام عبارتين (فلا يحتاج إلى القبول) .
وقوله (وتزويج العبد والأمة) ظاهر. وقوله (وله مجيز) أي قابل يقبل الإيجاب سواء كان فضوليا آخر أو وكيلا أو أصيلا.
وقوله (لأن العقد وضع لحكمه) بناء على أن المقاصد الأصلية هو الحكم والأسباب والعلل وسائل إليه (والفضولي لا يقدر على إثبات الحكم) وإلا لجاز للناس تمليك أموال الناس للناس وفيه من الفساد ما لا يخفى، وإذا لم يكن قادرا كان كلامه لغوا (ولنا أن ركن التصرف) وهو قوله زوجت وتزوجت (صدر من أهله) وهو الحر العاقل البالغ (مضافا إلى محله) وهو الأنثى من بنات آدم - عليه السلام - وليست من المحرمات (ولا ضرر في انعقاده) لكونه
غير لازم موقوفا على الإجازة (فينعقد موقوفا، فإن رأى فيه مصلحة نفذه) وإلا أبطله. وقوله (وقد يتراخى حكم العقد) جواب عن قوله لأن العقد وضع لحكمة وتقريره القول بالموجب: يعني سلمنا ذلك لكن الحكم هاهنا لم ينعدم بل تأخر إلى الإجازة، والحكم قد يتراخى عن العقد كما في البيع بشرط الخيار، فإن لزومه متراخ إلى سقوط الخيار. وقوله (ومن قال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة) ظاهر.
والفرق بين المسألتين أن الأولى لا مجيز
لها فلا تتوقف، والثانية لها مجيز فتتوقف لما تقدم أن شرط التوقف وجود المجيز. وقوله (وهذا) أي مجموع ما ذكر (قول أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: إذا زوجت نفسها فبلغه) يعني بغير مجيز (كأجازه جاز) قوله (وحاصل ذلك) قال الإمام المحبوبي: هاهنا ست مسائل، ثلاث منها تقف على الإجازة بلا خلاف: إحداها أن الفضولي إذا قال: زوجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولي آخر، أو قال الرجل تزوجت فلانة وهي غائبة فأجابه فضولي وقال: زوجتها منك وقالت المرأة زوجت نفسي من فلان الغائب وقيل عن فلان: فضولي توقف العقد على الإجازة في هذه الفصول الثلاثة بالاتفاق، لأنه عقد جرى بين اثنين فيكون تاما موقوفا على الإجازة. وفي ثلاث منها اختلاف: إحداها ما ذكر أولا وهو قوله ومن قال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة، والثانية أن تقول المرأة: زوجت نفسي من فلان وفلان غائب ولم يقبل عنه آخر.