في فتاوى قاضي خان.
قوله (وإذا غاب الولي الأقرب) يعني كالأب (غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه) كالجد أن يزوج. (وقال زفر: ليس له ذلك) وقال الشافعي: يزوج السلطان. لزفر أن ولاية الأقرب قائمة لأنها ثبتت
حقا له صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها، والحق القائم بشخص لا يبطل بغيبته (ولهذا لو زوجها حيث هو جاز) بالاتفاق، وإذا كانت ولاية الأقرب في غيبته قائمة لا يكون للأبعد ولاية (ولنا أن هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه) وكلتا المقدمتين ظاهرة (ففوضناه) أي النظر (إلى الأبعد) وقوله (وهو مقدم على السلطان) إشارة إلى جواب الشافعي (كما إذا مات الأقرب) فإن الولاية لم تنتقل إلى السلطان بموت الأقرب فكذا بغيبته.
وقوله ولو زوجها حيث هو فيه) جواب عن قول زفر ولهذا لو زوجها حيث هو جاز
بالمنع: يعني لا نسلم جوازه (وبعد التسليم نقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد نفذ ولا يرد) يعني إذا حضر الأقرب وقد زوج الأبعد لا يرد النكاح، ثم فسر الغيبة المنقطعة وهو ظاهر، وقوله (وهو اختيار بعض المتأخرين) منهم القاضي الإمام علي السغدي والقاضي الإمام أبو علي النسفي وهو قول محمد بن مقاتل الرازي وسفيان الثوري وأبي عصمة سعد بن معاذ المروزي. وقوله (لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ) يعني لعدم الانتفاع به، وعن هذا قال الإمام قاضي خان في الجامع الصغير.
حتى لو كان مختفيا في البلدة لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة.
وقوله (لأنه أوفر شفقة من الابن) بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال، والابن ليس له الولاية في المال (ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة) ألا ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفرضية فقط. وقوله (ولا معتبر بزيادة الشفقة) جواب محمد.