يغيب بعضهم، ولا يمكن توقف ذلك كله إلى وقت البلوغ (فلا تفيد الولاية إلا ملزمة) ولا إلزام مع القصور، بخلاف المتناكحين فإنهما ثابتان من غير تكرار غالبا، فكان التدارك بالتوقف ممكنا. وقوله (وجه قوله) أي الشافعي (في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي) وتقريره أن الرأي أمر باطن والثيابة سبب لحدوثه (لوجود الممارسة) فتقام مقامه ويدار الحكم عليه تيسيرا (ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة) يعني أن المقتضى للولاية النظرية هو الحاجة وقد تحققت للصغر والمانع وهو قصور الشفقة قد انتفى لأن الشفقة في الأب والجد متوافرة، وإذا وجد المقتضى وانتفى المانع يجب تحقق الحكم، ولا نسلم حصول الرأي للصغيرة بسبب الممارسة لأن الرأي والعلم بلذة الجماع إنما يحدث عن مباشرة بشهوة ولا شهوة لها، وإذا لم تكن الثيابة سببا لحدوث الرأي لا تصلح مدارا.
وأما الصغر فإنه سبب للحاجة للعجز عن التصرف بنفسه فجاز أن يكون مدارا، فكلما ثبت
الصغر ثبتت الولاية (ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم) يعني من إطلاق الولي في قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي (قوله - صلى الله عليه وسلم - «النكاح إلى العصبات من غير فصل» ) وقوله (والترتيب في العصبات)
ظاهر.
وقوله (اعتبارا بالأب والجد) بجامع داعية القرابة (ولهما أن قرابة الأخ ناقصة) خصص الأخ ليعلم به حكم سائر الأولياء بالطريق الأولى لأنه أقرب الأولياء بعد الجد. وقوله (فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسى) يعني أن وراء الكفاءات والمهر مقاصد أخرى في النكاح من سوء الخلق وحسنه ولطافة العشرة وغلظها وكرم الصحبة ولؤمها وتوسيع النفقة وتقتيرها، وهذه المقاصد أهم من الكفاءة، ولا يوقف عليها إلا بجد بليغ ونظر صائب، فلنقصان قرابته وقصور شفقته ربما لا يحسن النظر فيتوهم الخلل فيها فيتدارك بخيار الإدراك.
وقوله وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي) يعني في إثبات الخيار عند البلوغ، وأراد بالإطلاق قوله فإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار. وقوله (هو الصحيح) احتراز عما روى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة أنه لا يثبت الخيار لليتيمة إذا زوجها القاضي لأن له الولاية في المال والنفس وكان في قوة ولاية الأب والجد.
ووجه الصحيح ما ذكره في الكتاب (بقوله لقصور الرأي في أحدهما) يعني الأم (ونقصان الشفقة في الآخر) يعني القاضي، ألا ترى أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية الأخ والعم، فإذا ثبت لهما الخيار في تزويجهما ففي تزويج القاضي أولى. وقوله (ويشترط فيه) أي في فسخ النكاح بخيار البلوغ (القضاء لأن
الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل) بسبب قصور شفقة المزوج (ولهذا) أي لتمكن الخلل (يشمل) الفسخ (الذكر والأنثى) لأن قصور الشفقة كما هو في حق الجارية ممكن كذلك في حق الغلام، وإذا كان الضرر
خفيا لا يطلع عليه، لأن فرض المسألة فيما إذا كان الزوج كفئا والمهر تاما فربما ينكره الزوج فيحتاج إلى القضاء للإلزام.
وأما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها، فإن الزوج قبل عتقها كان يملك عليها تطليقتين ويملك مراجعتها في قرأين ثم ازداد ذلك بالعتق وهو أمر جلي ليس للإنكار فيه مجال حتى يحتاج إلى الإلزام، لكن لها أن تدفع ذلك عن نفسها وذلك مع بقاء أصل النكاح غير ممكن لأنه بعد العتق يستلزمها، ووجود الملزوم بدون وجود اللازم محال، فكان لها أن تدفع أصل الملك في ضمن مالها من دفع الزيادة. واعترض بأن دفعها ما عليها من الزيادة يبطل ما كان ثابتا من حق الزوج المستتبع الزيادة وفي ذلك جعل التابع متبوعا وهو عكس المعقول ونقص الأصول.