وقوله (ثم المخبر إن كان فضوليا) اعلم أن محل الخبر إذا كان في حقوق العباد فهو على ثلاثة أقسام: ما فيه إلزام محض كالبيوع والأشربة والأملاك المرسلة ونحوها، وما ليس فيه إلزام أصلا كالوكالات والمضاربات والرسالة في الهدايا والإذن في التجارات وما أشبه ذلك، وما فيه إلزام من وجه دون وجه كالتي نحن فيها وأخواتها كعزل الوكيل وحجر المأذون وإخبار المولى بجناية عبده ونحوها. فالأول يشترط فيه العقل والعدالة والضبط والإسلام والحرية مع العدد ولفظ الشهادة. والثاني يشترط فيه التمييز دون العدالة. والثالث إن كان المبلغ رسولا أو وكيلا لم يشترط فيه العدالة لأنه قائم مقام غيره، فلو أخبر الغير بنفسه لم يشترط فيه العدالة فكذا هاهنا بالاتفاق، وإن كان فضوليا يشترط فيه أحد شطري الشهادة: إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة، وعندهما هو نظير القسم الثاني
في اشتراط أن يكون المخبر مميزا سواء كان عدلا أو لم يكن، وموضع ذلك أصول الفقه.
(ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الثيب تشاور» ) وجه الاستدلال أن المشاورة من باب المفاعلة وهي تقتضي الفعل من الجانبين، وقد وجد النطق من الولي بالسؤال فلا بد من النطق منها في الجواب. وقيل المشاورة عبارة عن طلب الرأي بالإشارة إلى الصواب وذلك لا يكون إلا بالنطق (ولأن النطق) في النكاح من الثيب (لا يعد عيبا) وإذا لم يعد عيبا لم يكن بمعنى النطق في البكر لأنه يعد منها عيبا، وإذا لم يكن في معناه لا يلحق به، ولأن السكوت صار رضا لتوفر الحياء، فإن عائشة لما أخبرت أن البكر تستحي قال - عليه الصلاة والسلام - «سكوتها
رضاها» والحياء في الثيب غير متوفر لقلته بالممارسة (فلا مانع من النطق في حقها) .
(وإذا زالت البكارة بوثبة) وهو الوثوب من فوق (أو حيضة أو جراحة أو تعنيس) عنست الجارية وعنست عنوسا: إذا جاوزت وقت التزويج فلم تتزوج (فهي في حكم الأبكار) في كون إذنها سكوتها (لأنها بكر) إذ البكر هي التي يكون مصيبها أول مصيب، وهذه كذلك مشتق من الباكورة وهي أول الثمار ومن البكرة وهي أول النهار. ورد بأنه لو كان كذلك لما تمكن من الرد من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها زائلة البكارة بالوثبة لأنها بكر حقيقة على ما قلتم لكن له أن يردها.
وأجيب بأن الرد باعتبار فوات وصف مرغوب فيه وهو العذرة لا لكونها غير بكر، ولأن النطق سقط للحياء وهو موجود هاهنا (لأنها تستحي لعدم الممارسة، ولو زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يكتفى بسكوتها لأنها ثيب حقيقة) إذ الثيب من يكون مصيبها عائدا إليها مشتق من المثوبة وهي الثواب، وإنما سمي بها لأنها مرجوع إليها في العاقبة، ومن المثابة وهو الموضع الذي يثاب: أي يرجع إليه مرة بعد أخرى، ومن التثويب: وهو الدعاء مرة بعد أخرى، وإذا كانت ثيبا فلا يكتفى بسكوتها (ولأبي حنيفة أن الناس عرفوها بكرا) وتقريره أن الشرع جعل السكوت رضا بعلة الحياء على ما روينا من حديث عائشة.
وإذا وجدت العلة يترتب الحكم عليها، وهاهنا قد وجدت لما بينه بقوله إن الناس عرفوها بكرا
فيعيرونها) وفي بعض النسخ فيعيبونها (بالنطق) فتستحي (فتمتنع) من النطق وكانت العلة موجودة (فيكتفى بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها) وإذا ظهر هذا سقط ما قيل هذا تعليل في مقابلة النص وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب تشاور» وهو باطل لأن هذا عمل بعلة منصوص عليها لا تعليل في مقابلته. فإن قيل: لا نسلم أن هدم عمل بعلة منصوص عليها لأن المنصوص عليها حياء يكون من كرم الطبيعة وذلك أمر محمود، وهذا الحياء حياء معصية فليس من أفراده حتى يدخل تحت النص. أجيب بأن هذا الحياء أشد لأن في الاستنطاق باعتبار أنها ثيب ظهور فاحشتها فكان كالضرب من التأفيف فيلحق به. قوله (بخلاف ما إذا وطئت بشبهة) متصل بقوله فيكتفى بسكوتها: يعني أن من وطئت بشبهة (أو بنكاح فاسد) لا يكون إذنها سكوتها لعدم الحياء ثمة (لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما) من لزوم العدة والمهر وإثبات النسب (أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها) بإقامة الحد عليها أو لصيرورته عادة (لا يكتفى بسكوتها) فإن قيل: يجب أن يكتفى بسكوتها في هاتين الصورتين