وقوله (ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء) يعني إذا لم تلد من الزوج.
وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد عمن
يربيه. قال في النهاية: ولكن في مبسوط شيخ الإسلام: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فعلم الولي بذلك فسكت حتى ولدت أولادا ثم بدا له أن يخاصم في ذلك فله أن يفرق بينهما، لأن السكوت إنما جعل رضا في حق النكاح في حق البكر نصا بخلاف القياس، قال: كذا كان مكتوبا بخط شيخي.
وقوله وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء) يعني لدفع ضرر العار عن الأولياء. قال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى
الاحتياط، فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي، ولا كل قاض يعدل، وهو معنى قوله (لأن كم من واقع لا يرفع ويروى رجوع محمد إلى قولهما) يعني ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولي ولا يوقف على الإجازة.
قال (ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح) إجبار البكر البالغة على النكاح لا يجوز عندنا (خلافا للشافعي)
وهو مذهب ابن أبي ليلى. له أن الصغيرة إذا كانت بكرا تزوج كرها فكذا البالغة، والجامع بينهما الجهالة بأمر النكاح لعدم التجربة (ولهذا) أي ولكونها جاهلة بأمر النكاح (يقبض الأب صداقها بغير أمرها، ولنا أنها حرة مخاطبة) لأن الكلام في الحرة البالغة وكل من كانت كذلك (لا يكون للغير عليها ولاية) وقوله (والولاية على الصغيرة) جواب عن قياسه على الصغيرة بالمفارقة، وذلك لأن الولاية على الصغيرة إنما كانت (لقصور عقلها)
وفيما نحن فيه ليس بموجود لأنه قد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار الإجبار عليها كالإجبار على الغلام، فإن كان صغيرا جاز لقصور العقل، وإن كان بالغا لا يجوز وصار كالتصرف في المال: أي في مال البكر البالغة
فإنه لا يجوز للأب التصرف فيه. وقوله. (وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة) جواب عن قوله ولهذا يقبض الأب صداقها. ووجه ذلك أن الظاهر أن البكر تستحي عن قبض صداقها وأن الأب هو الذي يقبض ذلك
ليجهزها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها إلى زوجها فكان ذلك إذنا دلالة (ولهذا لا يملك مع نهيها) لأن الدلالة تبطل بصريح يخالفها.
وقوله (وإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت) ظاهر.
وقوله (وإن فعل هذا) يعني الاستئمار والاستئذان (غير ولي) وهو الأجانب أو قريب ليس بولي بأن كان كافرا أو عبدا أو مكاتبا (أو ولي غيره أولى منه) كاستئذان الأخ مع وجود الأب (لا يكون رضا حتى تتكلم به لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرضا) وقوله (ولو وقع) أي السكوت دليلا (فهو) دليل (محتمل) يحتمل الإذن والرد (والاكتفاء بمثله) في الدلالة (للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء) لأنه فضولي، أو في حق ولي غيره أحق لعدم الالتفات إلى كلامه (بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه) وقوله (ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج) يعني إذا استأمر فلا بد أن يسمى الزوج على وجه تعرفه، أما إذا أبهم وقال إني أزوجك رجلا فسكتت لا يكون السكوت رضا.
ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح) وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال من المتأخرين لا بد من تسمية المهر في الاستئمار لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة. وجه الصحيح ما ذكره أن للنكاح صحة بدونه فلا يحتاج إلى ذكره (ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا) من كونه رضا. وكان محمد بن مقاتل يقول: إذا استأمرها قبل العقد فسكتت فهو رضا منها بالنص، فأما إذا بلغها العقد فسكتت فلا يتم العقد لأن الحاجة هاهنا إلى الإجازة، والسكوت لا يكون إجازة لأن هذا ليس في معنى المنصوص عليه فإن السكوت عند الاستئمار لا يكون ملزما لتمكنها أن ترجع قبل العقد وحين بلغها الخبر يكون ملزما فلا يمكنها الرجوع فلا يلزم النكاح بمجرد السكوت، لكنا نقول هذا في معنى المنصوص لأن لها عند الاستئمار جوابين: لا، ونعم. فيكون سكوتها دليلا على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبينه وهو نعم لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال وهو موجود فيما إذا بلغها العقد، وهو معنى قوله لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف.