وقوله: (وسؤر الكلب نجس) ظاهر. وقوله: (فإذا تنجس الإناء فالماء أولى) يشير إلى أنه ثابت بالدلالة، فإن الإجماع لما انعقد على وجوب غسل الإناء بولوغه ولسانه لم يلاقه وإنما لاقى الماء كان دليلا على تنجس ما يلاقيه بطريق الأولى قيل يجوز أن يكون المراد بولوغ الكلب في الإناء لحسه فيكون لسانه ملاقيا للإناء فلا يتم الاستدلال بالأولوية. وأجيب بأن الولوغ حقيقة في شرب الكلب وأشباهه من المائعات بطرف لسانه، والكلام للحقيقة إذا لم يصرفه عنها قرينة (قوله: وهذا) أي هذا الحديث (يفيد النجاسة) نفي لقول مالك، والعدد نفي لقول الشافعي في اشتراط السبع.
وقوله: (ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث) أي بالاتفاق. وقوله: (فما يصيبه سؤره وهو دونه) ؛ لأن مالكا يقول بطهارة سؤره ولم يقل أحد بطهارة بوله فإذا طهر بوله بالثلاث فلأن يطهر سؤره (أولى) قيل فيه نظر؛ لأن عند الشافعي بوله ودمه وسائر ما هو منه نجس لا يطهر إلا بالغسل سبعا ذكره في التهذيب، ويجوز أن يكون ثم عنه رواية اطلع عليها أصحابنا فيكون الإلزام عليها.
وقوله: (والأمر الوارد بالسبع) جواب عما يستدل به الشافعي مما روى عبد الله بن مغفل أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إذا ولغ الكلب في إنائكم فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب» بأنه محمول على الابتداء منعا لهم من الاقتناء على ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من اقتنى كلبا لا لماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط» والدليل عليه أنه قال «وعفروه الثامنة بالتراب» والتعفير ليس بواجب بالاتفاق. فإن قيل يجوز أن يكون المراد بغسل الإناء التعبد لا إزالة النجاسة أجيب بأنه لو كان كذلك لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحديث، والواجب هاهنا غسل موضع الإصابة بالإجماع، فكان الغسل لإزالة النجاسة لا للتعبد.
(وسؤر الخنزير نجس؛ لأنه نجس العين) فكان لحمه نجسا واللعاب يتولد منه (وسؤر سباع البهائم نجس خلافا للشافعي فيما سوى الكلب والخنزير) لما مر في سؤر الخنزير، واستدل الشافعي بما روي عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال نعم، وبما أفضلت السباع كلها» والجواب أنه مرسل لا يصح له الاحتجاج به؛ لأن رواية داود بن حصين عن جابر وداود بن حصين لم يلق جابرا كذا قاله الجصاص، ولئن صح فتأويله أن المراد به الحمر الوحشية وسباع الطير أو المراد به الماء الكثير أو هو محمول على ما قيل تحريمها توفيقا بين الأدلة، ولم يذكر محمد أنه نجاسة غليظة أو خفيفة. وروي عن أبي حنيفة أنه نجاسة غليظة، وعن أبي يوسف أنه كبول ما يؤكل لحمه؛ لأن الناس اختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كما اختلفوا في بول ما يؤكل لحمه، فأوجب اختلافهم
تخفيفا هاهنا كما أوجب هناك.
(وسؤر الهرة طاهر مكروه، وقال أبو يوسف غير مكروه، وروي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصغي للهرة الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ به» وقال: كيف أكره مع هذا الحديث (ولهما قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الهرة سبع» والمراد به بيان الفقه دون الخلقة والصورة) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث لبيان الشرائع. فإن قيل فكان الواجب القول بنجاسته. أجاب (بقوله إلا أنه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة) وقوله: لعلة الطوف يجوز أن تكون إشارة إلى الضرورة، فإن حكم النجاسة يسقط بها كما مر غير مرة، ويجوز أن يكون إشارة إلى ما روي عن «عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصلي وفي بيتها قصعة من هريسة فجاءت هرة وأكلت منها، فلما فرغت من صلاتها دعت جارات لها فكن يتحامين من موضع فمها فمدت يدها وأخذت موضع فمها وأكلت وقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الهرة ليست بنجسة إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم فمالكن لا تأكلن» فإن قيل: حديث أبي هريرة يدل على النجاسة فهو محرم فهلا ترجح؟