وقوله (فإن تزوج حاملا من السبي) صورته أن تسبى الحربية حاملا فيريد السابي أن يتزوجها لا يجوز ما لم تضع الحمل،
لأن النسب من زوجها ثابت فكان الماء محترما واجب الصيانة وكذلك حكم المهاجرة.
وقوله (وإن زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لأنها فراش لمولاها) لوجود حده وهو صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب الولد منه، وكل من كانت فراشا لشخص لا يجوز نكاحها لئلا يحصل الجمع بين الفراشين فإنه سبب الحرمة في المحصنات من النساء. فإن قيل: لو كانت فراشا لبطل نكاحها حائلا أيضا. أجاب بقوله (إلا أنه غير متأكد حتى ينتفي الولد بالنفي من غير لعان) وكان فراشا ضعيفا (فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل) لأن الحمل مانع في الجملة، وكذلك الفراش، فعند اجتماعهما يحصل التأكد. فإن قيل: إذا كان غير متأكد وينتفي الولد بالنفي من غير لعان وجب أن يكون الإقدام على النكاح نفيا للنسب فإنه يقبل النفي دلالة، كما إذا قال لجارية له ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة هذا الأكبر مني، فإنه ينتفي نسب الباقين، وإذا انتفى نسبه كان حملا غير ثابت النسب، وفي مثله يجوز النكاح كما تقدم. أجيب بأن هذه دلالة، والدلالة إنما تعمل إذا لم يخالفها صريح، والصريح هاهنا موجود لأن
المسألة فيما إذا كان الحمل منه فإنه قال رجل زوج أم ولده وهي حامل منه وإنما يكون الحمل منه إذا أقر به، وإنما ذكر لفظ الفاسد في المسألتين المتقدمتين ولفظ الباطل هاهنا وإن كان المراد بالفاسد هناك الباطل أيضا على ما ذكره فخر الإسلام وقال: لأن ثبوت الملك في باب النكاح مع المنافي إنما هو لضرورة تحقق المقاصد من حل الاستمتاع للتوالد والتناسل، فلا حاجة إلى عقد لا يتضمن المقاصد ولا يثبت به الملك لأن الحرمة في المتقدمتين أهون، أما في الحمل من الزنا فلأن الحرمة فيها مختلف فيها وهو ظاهر، وأما في المسبية فكذلك على ما روى الحسن عن أبي حنيفة أنها إذا تزوجت جاز النكاح ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع حملها
(ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش لمولاها) لعدم حد الفراش الذي ذكرناه (فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه) أي على المولى أن (يستبرئها) قال الشارحون: معنى عليه الاستحباب دون الوجوب، وذلك لأن اللفظ غير مذكور في الجامع الصغير، وإنما ذكره المصنف فيقال: إنه أراد به الاستحباب صيانة لمائه، وقد صرح في فتاوى الولوالجي بالاستحباب (وإذا جاز النكاح جاز للزوج أن يطأها قبل الاستبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لأنه احتمل الشغل بماء الولي)
ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطء حراما، فإذا احتمل ذلك ثبت التنزه (كما في الشراء) فإن الموجب فيه احتمال الشغل، لكن جواز الإقدام على النكاح أورث ضعفا في السبب فيكون مستحبا. ولهما أنا قد اتفقنا على جواز النكاح من غير حبل زان، والحكم بجواز النكاح في مثله أمارة فراغ الرحم لأن النكاح لم يشرع إلا على رحم فارغ عن شاغل محترم، وإن كان الرحم فارغا لا يؤمر بالاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا إذ الحكم لا يثبت بلا سبب، وإنما قدم الاستحباب وكان حقه التأخير لأن نفيه يستلزم نفي الوجوب فكان تقديمه يوجب الاستغناء عن نفي الوجوب، إما لأن الخصم يقول به فكان نفيه أهم، وإما ليتصل بقوله بخلاف الشراء