والجواب عن الأول أنه بحسب الأصل من الأعداد وإن استعمل وصفا، وعن الثاني بأن معناه إنما يغسل الثوب من خمس مما يخرج من بدن الآدمي، لأن هذا الحديث خرج جوابا لسؤال من سأل عن النجاسة وهو منحصر على هذا العدد. فإن قيل: سلمناه لكن مقتضاه التسع أو ثمانية عشر لما أن الواو للجمع. أجيب بأن هذا الوهم هو الذي أوقع الرافضة لعنهم الله في التسوية بينهم وبين أفضل الموجودات مع اختصاصه بذلك بفضيلة النبوة أو ازديادهم عليه، فإن منهم من ذهب إلى جواز التسع، وعنهم من ذهب إلى جواز ثمانية عشر نظرا إلى معنى العدول وحرف الجمع، ولكن ليس الأمر على ما توهموا لأن المراد بمثل هذا الكلام أحد هذه الأعداد. قال الفراء: لا وجه لحمل هذا على الجمع لأن العبارة عن التسع بهذا اللفظ من العي في الكلام والكلام المجيد منزه عن
ذلك، وقد صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين غيلان الثقفي وبين ما زاد على الأربع من النسوة حين أسلم وتحته عشر نسوة» ولم ينقل عن أحد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة نكاحا (وقال الشافعي: لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه) أي نكاح الأمة (ضروري) في حق الحر (عنده) كما تقدم والضرورة تندفع بالواحدة (والحجة عليه ما تلونا) يعني قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] فإن اسم النساء ينتظم الأمة المنكوحة، كما في الظهار فإن آيته مذكورة بلفظ النساء ويتناول الأمة المنكوحة
(ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من ثنتين. وقال مالك: يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده)
لأنه يملك أصل النكاح بالإجماع ولو لم يكن بمنزلة الحر في حق النكاح لما ملكه، كما أنه لا يملك المال ولهذا قال جاز له أن يتزوج بغير إذن مولاه كما أن له أن يطلق بغير إذنه (ولنا أن الرق منصف) على ما سيجيء في الطلاق كما وعده المصنف (فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية) وتملكه أصل النكاح لا يمنع التنصيف بالرق كالأمة المنكوحة فإنها تملك طلب القسم ويتنصف قسمها.
وقوله (فإن طلق الحر) ظاهر
قال (فإن تزوج حبلى من الزنا) الحامل إذا تزوجت فإما أن يكون الحمل ثابت النسب أو لا، فإن كان الأول فالنكاح باطل في قولهم جميعا، وإن كان الثاني قال أبو حنيفة ومحمد: جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها
وقال أبو يوسف: النكاح فاسد لأن الامتناع في الأصل) أي في الحمل الثابت بالنسب إنما كان (لحرمة الحمل، وهذا الحمل محترم لأنه لا جناية منه، ولهذا لم يجز إسقاطه) . والحاصل أنه قاس حمل الزنا على الحمل الثابت النسب بعلة حرمة الحمل (ولهما أنها من المحللات بالنص) وهو قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وكل من كانت كذلك جاز نكاحها. فإن قلت: ما بال الحمل الثابت النسب لم يدخل تحت هذا النص؟ قلت: لمكان قوله تعالى {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] فإن قيل: لو كانت من المحللات لحل وطؤها بعد ورود العقد عليها. أجاب بقوله (وحرمة الوطء لا يسقي ماءه زرع غيره) وحرمة الوطء لعارض يحتمل الزوال لا يستلزم فساد النكاح كما في حالة الحيض والنفاس. وقوله (والامتناع في ثابت النسب) جواب عن قياس أبي يوسف. وتقريره: لا نسلم أن فساد النكاح لحرمة الحمل بل إنما هو (لحق صاحب الماء ولا حرمة لماء الزاني)