(ولا يتزوج أمة على حرة) سواء كان حرا أو عبدا، وقال الشافعي: يجوز ذلك للعبد. وقال مالك: يجوز برضا الحرة. وجه قول الشافعي أن تزوج الأمة ممنوع لمعنى في المتزوج إذا كان حرا وهو تعريض جزئه على الرق مع الغنية عنه وهو لا يوجد في حق العبد لأنه رقيق بجميع أجزائه.
ووجه قول مالك أن المنع لحق الحرة فإذا رضيت فقد أسقطت حقها. ولنا ما ذكره محمد بن الحسن في مبسوطه: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «لا تنكح الأمة على الحرة» وهو بإطلاقه حجة عليهما لأن الرأي في مقابلة النص غير معتبر. فإن قلت: جوزتم نكاح الأمة مسلمة كانت أو كتابية بإطلاق المقتضى على ما تلوتم فهلا جوزتم نكاحها على الحرة بذلك؟ قلت: جوزنا هناك لوجود المقتضي وانتفاء المانع وهاهنا وإن كان المقتضي
موجودا لكن المانع غير منتف، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله (ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما تقرر في الطلاق فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام) ولا علينا أن نقرره هاهنا.
وتقريره أن الحل الذي ينبني عليه عقد النكاح نعمة جديدة في جانب الرجال والنساء جميعا، وكما يتنصف ذلك الحل برق الرجل حتى يتزوج العبد ثنتين والحر أربعا فكذلك يتنصف برق المرأة لأن الرق هو المنصف وهو يشملهما، ولا يمكن إظهار هذا التنصيف في جانبها بنقصان العدد لأن المرأة الواحدة لا تحل إلا لواحد، فظهر التنصيف باعتبار الحالة، فبعد ذلك نقول: الأحوال ثلاث: حال ما قبل نكاح الحرة، وحال ما بعده، وحال المقارنة، ولكن الحال الواحدة لا تحتمل التجزؤ فتغلب الحرمة على الحل فتجعل محللة سابقة على الحرة ومحرمة مقترنة بالحرة أو متأخرة عنها، وهذا المعنى وهو بطلان التنصيف بالرق الثابت بالدليل القطعي مانع عن العمل بإطلاق المقتضي فتأمل فإنه غريب
ويجوز تزويج الحرة عليها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وتنكح الحرة على الأمة» ولأنها من المحللات في جميع الحالات لعدم المنصف في حقها) فجاز العمل بإطلاق المقتضي عند انتفاء المانع
(فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما) ووجه الجانبين على ما ذكره في الكتاب ظاهر، ولا بد لهما من فرق بين هذه المسألة وبين ما إذا تزوج امرأة في عدة أختها من طلاق بائن فإنهما لم يجوزاه كأبي حنيفة وقالوا في الفرق لهما: إن المحرم هناك الجمع فإذا تزوجها في عدة أختها صار جامعا بينهما في حقوق النكاح فلا يجوز، وأما هذا المنع فليس لأجل الجمع، فإنه لو تزوج الأمة ثم الحرة صح نكاحهما، ولكنه باعتبار إدخال ناقصة الحال على كاملة الحال وهذا لا يوجد بعد البينونة. ولقائل أن يقول: نكاح الأولى قائم ما دامت في العدة أو لا؟ فإن كان الأول ورد عليهما هذه المسألة، وإن كان الثاني فتلك المسألة. وقد نقل في النهاية عن المبسوط والأسرار
فرق آخر أضعف من هذا فلا حاجة إلى ذكره.
قال (وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء) أو منهما إذا قدم الأمة على الحرة (ولا يجوز أكثر من ذلك، قال الله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] نص على العدد (والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه) وفيه بحث لأن هذا معدول وهو وصف ولهذا منع عن الصرف للعدل والوصف فكان من باب تخصيص الشيء بالذكر، وذلك لا يدل على نفي الحكم عما عداه فتثبت الزيادة بقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] سلمنا أنه عدد ولكن لا نسلم أن التنصيص عليه يمنع الزيادة عليه لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إنما يغسل الثوب من خمس: من بول، وغائط، وقيء، ومني، ودم» وبالاتفاق يغسل من الخمر أيضا مع أنه - عليه الصلاة والسلام - نص على العدد مع كلمة الحصر.