وسرى ذلك إلى الفعلين ثم ترك المشبه وذكر المشبه به كما عرف في علم البيان. فإن قيل: اتخاذهم ذلك أربابا عين الشرك لا مشبه به. قلت: فيه الاستعارة التصريحية، فإنهم لم يجعلوهم أربابا حقيقة وإنما كانوا يعظمونها تعظيم الأرباب. فإن قلت: فما تقول في تأويل ابن عمر لقوله تعالى {والمحصنات من المؤمنات} [المائدة: 5] بالآتي أسلمن من أهل الكتاب؟ قلت: لسنا نأخذ به لعرائه إذ ذاك عن الفائدة، فإن غير الكتابية أيضا إذا أسلمت حل نكاحها، وقد جاء عن حذيفة أنه تزوج يهودية، وكذا عن كعب بن مالك.
قال (ويجوز تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي) الصابئات، من صبأ: إذا خرج من الدين، وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الكواكب. وذكر في الصحاح أنهم جنس من أهل الكتاب، والتفصيل المذكور في حكمهم مبني على هذين التفسيرين.
وقوله والخلاف المنقول فيه) يعني بين أبي حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صحيحة عنده خلافا لهما (محمول على اشتباه مذهبهم، فكل أجاب بما وقع عنده) وقع عند أبي حنيفة أنهم من أهل الكتاب يقرءون الزبور ولا يعبدون الكواكب لكنهم يعظمونها كتعظيمنا القبلة في الاستقبال إليها. ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعبدة الأوثان، فإذا لا خلاف بينهم في الحقيقة، لأنهم إن كانوا كما قال به أبو حنيفة جازت مناكحتهم عندهما أيضا، وإن كانوا كما قالا فلا تجوز مناكحتهم عنده أيضا. وحكم ذبيحتهم على هذا.
قال (ويجوز تزويج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام، وقال الشافعي لا يجوز، وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف)
له ما روي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» (ولنا ما روى ابن عباس «أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم» ) قال أبو عيسى الترمذي:
حديث ابن عباس حسن صحيح. فإن قلت: النكاح مما يثبت به حرمة المصاهرة فيجب أن لا يجوز على المحرم قياسا على الوطء إذا كان الحديثان متعارضين. قلت: ما رواه محمول على الوطء: أي لا يطأ ولا تمكنه المرأة أن يطأها كما هو فعل البعض، وكان القياس بعد ذلك في مقابلة النص وهو فاسد
(ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية. وقال الشافعي: لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق) إذ الولد يتبع الأم في الرق وما يثبت لضرورة يتقدر بقدرها، والضرورة تندفع بالمسلمة
فلا حاجة إلى الكتابية (ولهذا) أي ولكونه ضروريا عنده (جعل طول الحرة مانعا منه) أي تزوج الأمة لاندفاع الضرورة بالقدرة على تزوج الحرة (وعندنا جواز نكاح الأمة مطلق) مسلمة كانت أو كتابية (لإطلاق المقتضي) وهو قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وقوله {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وانتفاء المانع الذي هو أبداه وهو تعريض الجزء على الرق (لأن فيه) أي في الإقدام على نكاح الأمة (امتناعا عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه) لأنه لم يوجد بعد، وبعد وجود الماء فهو موات لا يوصف بالرق والحرية إلا بطريق التبعية، والامتناع
عنه ليس بمانع شرعا لأن له أن لا يحصل الأصل بالعزل برضا المرأة وبتزوج العجوز والعقيم فلأن يكون له أن لا يحصل وصف الحرية بتزوج الأمة أولى