وأجيب بمنع اختلاف الجهة بأن كون المرأة مالكة لجميع أجزائها إنما هو بالنسبة إلى العبد، وكونها مملوكة أيضا إنما هو بالنسبة إلى العبد فلم تختلف الجهة. ولقائل أن يقول: المرأة بجميع أجزائها مالكة للعبد بجميع أجزائه وليست بمالكة لمنافع بضعه، فجاز أن يملك العبد بالنكاح على سيدته منافع بضعها لأن النكاح عقد على ملك منافع البضع وهو لم يكن من حيث منافع بضعه مملوكا، ولا المولاة من حيث منافع بضعها مالكة بل من حيث أجزائها فاختلفت الجهة وانتفى التنافي. والجواب أنا لا نسلم أنها لا تملك منافع بضعه فإنها تقدر على إتلافه بالإخصاء والجب من غير ضمان يلحقها، فكان العبد مملوكا من حيث فرضته مالكا فاتحدت الجهة وتحقق التنافي.
وأما الجواب عما استدل به نفاة القياس من الآية فبأنها يعارضها قوله تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: 32] خاطب الله تعالى الموالي بإنكاح الإماء لا بنكاحهن. فإن قيل: الآية ساكتة عن بيان نكاحهن والساكت ليس بحجة. فالجواب أن الموضع موضع بيان ما يحتجن إليه من أمر النكاح، والسكوت عن البيان في موضع الحاجة إلى البيان بيان
(ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] قال المصنف (أي العفائف) فسره بذلك احترازا عن قول ابن عمر فإنه فسرها بالمسلمات، وليست
العفة شرطا لجواز النكاح وإنما ذكرها بناء على العادة بدلالة الغرض.
ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] ؛ أي وأحل لكم المحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فلا خفاء في دلالته على الحل (ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة على ما نبين من بعد) يعني بعد أسطر حيث قال: ويجوز تزويج
الأمة.
(ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله - عليه الصلاة والسلام - «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ) أي اسلكوا بهم طريقتهم: يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في إعطاء الأمان بأخذ الجزية منهم، رواه عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -
ولا) يجوز تزويج (الوثنيات لقوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وهو بعمومه يتناول الوثنية وهي من تعبد الصنم وغيرها. واعترض بأن أهل الكتاب مشركون، قال الله تعالى {وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله} [التوبة: 30] إلى قوله {سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] وقد ذكر في التيسير والكشاف أن اسم أهل الشرك يقع على أهل الكتاب فيكونون داخلين تحت المشركين وذلك يقتضي عدم جواز نكاح الكتابيات، وقد بين المصنف جوازه مستدلا بقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] والجواب أن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب في قوله تعالى {ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا} [آل عمران: 186] وفي قوله {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 1] والمعطوف غير المعطوف عليه لا محالة. وقوله عما يشركون استعارة تصريحية تبعية، وذلك لأنه شبه اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا بإشراك المشركين،