في ثوبه نجاسة لا يدري متى أصابته فإنه لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات. ولأبي حنيفة أن لموت الحيوان في البئر سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء وهو ظاهر، وكل ما له سبب ظاهر يحال عليه كمن جرح إنسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات يحال بموته على الجراحة؛ لأنه هو السبب الظاهر، وكميت التوت في عنقه حية فإنه يحال بموته على نهشها، وإن احتمل أن يكون الموت بغير الجرح والنهش؛ لأن الموهوم في مقابلة المحقق غير معتبر، إلا أن الانتفاخ دليل تقادم العهد، وأدنى حد التقادم في ذلك ثلاثة أيام، ألا يرى أن من دفن بلا صلاة يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يصلى عليه بعد ذلك؛ لأنه ينفسخ في هذه المدة فيقدر بالثلاث، وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم؛ لأن أقل المقادير في باب الصلاة يوم وليلة، فإن ما دونه ساعات لا يمكن ضبطها (وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى إلخ) ظاهر
[فصل في الأسآر وغيرها]
لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرهما باعتبار ما يتولد منها وهو السؤر وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء ثم عم استعماله فيه وفي الطعام. والجمع الأسآر، وهي أربعة عندنا: طاهر كسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه، ومكروه كسؤر الهرة، ونجس كسؤر الخنزير وسباع البهائم
ومشكوك فيه كسؤر البغل والحمار. قال (وعرق كل شيء معتبر بسؤره) قيل كان الواجب أن يقول وسؤر كل شيء معتبر بعرقه؛ لأن الكلام في السؤر لا في العرق، وليس بصحيح؛ لأن المصنف أراد أن يبين في ضمن الأسآر العرق، فلو قال وسؤر كل شيء معتبر بعرقه لوجب أن يقول بعده عرق الآدمي كذا وعرق الكلب كذا وعرق الخنزير كذا، وكان الفصل إذ ذاك للعرق لا للسؤر، ولا ينتقض بسؤر الحمار فإنه مشكوك، وعرقه طاهر؛ لأن الشك في طهوريته لا في طهارته.
وقوله: (لأنهما) أي اللعاب والعرق أضمر على اللعاب وإن لم يذكره؛ لأن السؤر هو ما خالطه اللعاب فكان ذكر السؤر ذكرا له. وقوله: (وسؤر الآدمي وما يؤكل لحمه) كالإبل والبقر والغنم ونحوها (طاهر) قيل يعني بغير كراهة لئلا يدخل فيه سؤر الدجاجة المخلاة فإنه مأكول اللحم وسؤره مكروه كما سيأتي، وليس بشيء؛ لأن مأكول اللحم طاهر السؤر فلا مانع من الدخول فيه.
وقوله: (؛ لأن المختلط به اللعاب) واضح. وقوله: (ويدخل في هذا الجواب الجنب) لكونه آدميا والجنابة لا أثر لها في ذلك لما روي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي حذيفة فمد يده ليصافحه فقبض يده وقال إني جنب، فقال - عليه الصلاة والسلام - المؤمن لا ينجس» وبهذا يسقط ما قيل ينبغي أن يكون سؤر الجنب نجسا على قول أبي يوسف لوجود سقوط الفرض عن فمه بشربه؛ لأنه تعليل في مقابلة النص على أنه في مكان الضرورة فيسقط حكم النجاسة كسقوطه عند إدخال اليد الإناء والحائض؛ لما روي «أن عائشة - رضي الله عنها - شربت من إناء في حال حيضها فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمه على موضع فمها وشرب» ، والكافر لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين» ، ولو كان عين المشرك نجسا لما فعل ذلك، ولا يعارض بقوله تعالى {إنما المشركون نجس} [التوبة: 28]
؛ لأن المراد به النجس في الاعتقاد.