وتحرم أم الرجل من الرضاعة وأخته منها لقوله تعالى
{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هذا ما يتعلق بالرضاع.
ويحرم أن يجمع الرجل بين الأختين بنكاح أو بملك يمين وطئا لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] على الإطلاق، وسرى حكمهما إلى كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا حرمت الأخرى عليه بعلة قطيعة الرحم سواء كان في النسب أو الرضاع.
ومن له أمة فتزوج أختها جاز، سواء كان وطئ الأمة أو لم يطأها لأنه صدر من أهله وهو واضح (مضافا إلى محله) لأن الأخت المملوكة وطؤها من باب الاستخدام، وهو لا يمنع نكاح الأخت، ثم إن كان وطئ الأمة لا يطؤها بعد ذلك وإن لم يطأ المنكوحة بعد لأن المنكوحة موطوءة حكما فوطء الأمة يكون جمعا بين الأختين بوطء أحدهما حقيقة والأخرى حكما. واعترض عليه بأن النكاح لو كان قائما مقام الوطء حتى تصير المنكوحة موطوءة حكما وجب أن لا يجوز هذا النكاح كي لا يصير جامعا بين الأختين وطئا كما قال به مالك.
وأجيب بأن نفس النكاح ليس بوطء حتى يصير به جامعا بينهما، وإنما
يصير وطئا بعد ثبوت حكمه وهو حل الوطء فلا يكون وطء الأمة مانعا عن النكاح (ولا يطأ المنكوحة) أيضا (للجمع) بينهما (إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب) كالبيع والتزويج، لأن ذلك الوطء قائم حكما، حتى لو أراد أن يبيع يستحب له الاستبراء فيصير جامعا بينهما وطئا حقيقة، وبالتحريم على نفسه يبطل حكم ذلك الوطء لزوال معنى اشتغال رحمها بمائه حقيقة وحكما، ألا ترى أنه يحل لزوجها أن يغشاها فيحل له أن يطأ المنكوحة حينئذ لعدم الجمع، وإن لم يكن وطئ المملوكة جاز له أن يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطئا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما.
قوله (فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما) قيد بعقدتين، لأنه لو تزوجهما بعقد واحد كان النكاح باطلا للجمع بين الأختين فلا يستحقان شيئا من المهر، وقيد بقوله ولا يدري أيتهما أولى لأنه لو علم بذلك بطل نكاح الثانية. وقوله (لأن نكاح إحداهما باطل بيقين)
يعني من كانت أخرى في الواقع (ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التنفيذ) يعني إلى تصحيحه في إحداهما بغير عينها (لعدم الفائدة) وهي حل القربان للزوج لأنه لا يثبت مع الجهالة (أو للضرر) يعني في حقهما لأن كلا منهما تبقى معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة (فتعين التفريق) وطولب بالفرق بين هذه وبين ما إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة منهن بعينها ثم نسيها فإنه يؤمر بالبيان ولا يفرق.
وأجيب بأن الفارق تمكن الزوج ثمة من دعوى ثلاث منهن بأعيانها، لأن نكاح كل واحدة منهن كان ثابتا بيقين، وليس فيما نحن فيه شيء من نكاحهما كذلك فلا يتمكن من دعوى النكاح في إحداهما تمسكا باليقين فيفرق بينهما. وقوله (ولهما نصف المهر) يعني بينهما نصفان (لأنه وجب الأولى منهما) أما أنه وجب فلأن الفرقة وقعت بسبب مضاف إلى الزوج وهو التجهيل وذلك يوجب المهر ألبتة، وأما أنه للأولى فلأن نكاحها صحيح دون الأخرى، وتقرير كلامه المهر للأولى منهما لما قلنا وليست إحداهما لكونها أولى أولى (للجهل بالأولوية) وفي بعض النسخ بالأولية (فيصرف إليهما) وقوله (وقيل لا بد من دعوى كل واحدة منهما) قال الفقيه أبو جعفر: لا بد أن تدعي كل واحدة منهما أنها هي الأولى، وأما إذا قالت لا ندري أي النكاحين كان أولا لا يقضى لهما بشيء حتى يصطلحا، لأن الحق