[فصل في بيان المحرمات]
لما كانت من بنات آدم من أخرجها الله عن محلية النكاح بالنسبة إلى بعض بني آدم احتاج إلى ذكرها في فصل على حدة. وأسباب حرمتهن تتنوع إلى تسعة أنواع: القرابة، والمصاهرة، والرضاع، والجمع، وتقديم الحرة على الأمة، وقيام حق الغير من نكاح أو عدة، والشرك، وملك اليمين، والطلقات الثلاث، وكل ذلك مذكور في الكتاب (لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] ودلالته على حرمة الأم ظاهرة.
وأما على حرمة الجدة فباعتبار أن الأم في اللغة هي الأصل كما يقال لمكة أم القرى، فتكون دلالتها عليهما باعتبار معنى يعمهما لغة لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز
أو ثبتت حرمتهن بالإجماع) وهذان المسلكان يسلك بهما في كل ما فيه معنى الفرعية أيضا كالبنات وبناتها وبنات الابن بنات كذلك، والأخت وبناتها وبنات الأخ والعمات والخالات متفرقة كن أو غيرها تناولها النص بجهة عموم الاسم، هذا ما يتعلق بالقرابة.
وتحرم أم امرأته إن كانت مدخولا بها أو لم تكن لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23]
من غير قيد بالدخول.
وتحرم بنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص وهو قوله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] وليس كونها في الحجر شرطا. (قال المصنف لأن ذكر الحجر) يعني في قوله تعالى {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23] (خرج مخرج العادة) فإن العادة أن تكون البنات في حجر زوج أمها غالبا: أي في تربيتها لا على وجه الشرط، واستوضح ذلك بقوله (ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدخول) ولم يشترط نفي الدخول مع نفي الحجر حيث لم يقل: فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم، فإن الإباحة تتعلق بضد ما تتعلق به الحرمة. واعترض بأنه يجوز أن تكون الحرمة متعلقة بعلة ذات وصفين، وهما الدخول، والحجر.
ثم تنتفي الحرمة بانتفاء أحدهما لأن الشيء ينتفي بانتفاء الجزء، فلم يكن ثبوت الإباحة عند انتفاء الدخول دليلا على أن الحرمة غير متعلقة بالحجر. وأجيب بأن العادة في مثله نفي الوصفين جميعا أو نفي العلة مطلقا، لا نفي أحدهما والسكوت عن الآخر. لا يقال: لا يجري حكم الربا وهو حرمة الفضل والنسيئة بين هذين البدلين لأنه لم يوجد فيه الجنسية أو لم يوجد القدر، بل يقال: لم يوجد القدر مع الجنس، أو يقال: لم توجد علة الربا وليس بقوي،
وتحرم امرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فإن دلالته على الأب ظاهرة وعلى الجد بأحد الطريقين: إما أن يكون المراد بالأب الأصل فيتناول الآباء الأجداد كما تتناول الأم الجدات، وإما بالإجماع. وأما المراد بالنكاح إن كان هو الوطء فيكون العقد ثابتا بالإجماع، وإن كان المراد به العقد فالوطء
ثابت بطريق الأولى.
وتحرم امرأة الابن نسبا ورضاعا وبني أولاده لقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] فحليلة الابن وهي زوجته حرام على الأب سواء دخل بها الابن أو لم يدخل لإطلاق النص على الدخول، وأما حليلة ابن الابن فباعتبار أن المراد بالابن هو الفرع فكأنه قال: وحلائل فروعكم، وذلك يتناول حليلة ابن الابن وابن البنت بعمومه أو بالإجماع. فإن قيل: قوله تعالى {من أصلابكم} [النساء: 23] يأبى ذلك. أجاب بأن (ذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة) والدليل على ذلك أن التبني انتسخ بقوله تعالى {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] وقصته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبنى زيد بن حارثة ثم تزوج زينب بعدما طلقها زيد، فطعن المشركون وقالوا: إنه تزوج حليلة ابنه، فنسخ الله التبني بقوله {ادعوهم لآبائهم} [الأحزاب: 5] ودفع طعن المشركين بهذا التقييد فبقيت حليلة الابن من الرضاع داخلة تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهذا ما يتعلق من التحريم بالمصاهرة.