وأجيب بأن إفساده للنكاح ليس من حيث تحريم الوطء لا محالة، بل من حيث إبطال ضرب مالكية لها في مواجب النكاح من طلب القسم وتقدير النفقة والسكنى والمنع عن العزل، وحينئذ لا منافاة بين ما يثبته وينفيه فجازت الاستعارة.
وقوله (وينعقد بلفظ البيع) يعني بأن تقول المرأة بعتك نفسي أو قال أبوها بعتك بنتي بكذا وكذا
بلفظ الشراء بأن قال الرجل لامرأة اشتريتك بكذا فأجابت بنعم، أشار إليه محمد في كتاب الحدود. وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي بكر الأعمش إنه لا ينعقد بلفظ البيع لأنه خاص لتمليك مال والمملوك بالنكاح ليس
بمال، ووجه الصحيح وجود طريق المجاز.
وقوله (ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح) احتراز عن قول الكرخي إنه ينعقد بها؛ لأن المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة وإن جعل في حكم العين، وقد سمى الله تعالى العوض أجرا في قوله تعالى {فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وذلك دليل على أنه بمنزلة الإجارة.
ووجه الصحيح أن الإجارة لا تنعقد شرعا إلا مؤقتة، والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدا فكان بين موجبيهما تناف فلا تجوز الاستعارة، فقال المصنف (لأنه ليس بسبب لملك المتعة) لعدم إفضائها إليه (ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا) يعني قوله ليس بسبب لملك المتعة، وذلك؛ لأن لفظ الإباحة والإحلال لا يوجب ملكا أصلا، فإن من أحل لغيره طعاما أو أباحه له لا يملكه فإنما يتلفه على ملك المبيح (ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت) ولو
صرح بلفظ النكاح إلى ما بعد الموت لم يصح؛ لأن ما بعد الموت زمان انتهاء ملك النكاح وبطلانه لا زمان ثبوته.
قال (ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول) أما اشتراط الشهادة فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا نكاح إلا بشهود» واعترض بأنه خبر واحد فلا يجوز تخصيص قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وغيره من الآيات به.
وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به على كتاب الله (وهو حجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة) حتى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين صح، ولو أمر الشاهدين أن لا يظهرا العقد لم يصح لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أعلنوا النكاح ولو بالدف» والجواب أن الإعلان يحصل بحضور
الشاهدين حقيقة،
وأما اشتراط الحرية فلأن العبد لا شهادة له (لعدم الولاية) والشهادة من باب الولاية. واعترض بأن الولاية عبارة عن نفاذ القول على الغير شاء أو أبى. وذلك إنما يحتاج إليه عند الأداء، وكلامنا في حالة الانعقاد، فكما ينعقد بشهادة المحدودين في القذف فلينعقد بشهادة العبدين إذ الولاية لا مدخل لها في هذه الحال.
وأجيب بأن الأداء يحتاج إلى ولاية متعدية وليست بمرادة هاهنا. وإنما المراد بها الولاية القاصرة تعظيما لخطر أمر النكاح كاشتراط أصل الشهادة، وكذلك اعتبار العقل والبلوغ (لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام) قال المصنف (لأنه لا شهادة للكافر على المسلم) يعني أنه من باب الولاية، ولا ولاية له على المسلم، وفيه النظر
الذي مر أنه ليس المراد به الأداء حتى تكون الولاية شرطا.