لحاجته على حق الله تعالى لغناه. وقوله (وذكر في بعض النسخ) أي نسخ الجامع الصغير (أو يجامعها) يعني
قال: فللمشتري أن يحللها أو يجامعها، وباقي كلامه ظاهر. وهذا آخر العبادات، والله تعالى هو المعين على الإتمام.
[كتاب النكاح]
لما فرغ من العبادات شرع في المعاملات وابتدأ من بينها بالنكاح؛ لأن فيه مصالح الدين والدنيا،
وقد اشتهرت في وعيد من رغب عنه وتحريض من رغب فيه الآثار، وما اتفق في حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع. فأما دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع فظاهرة.
وأما دواعي العقل فإن كل عاقل يحب أن يبقى اسمه ولا ينمحي رسمه، وما ذاك غالبا إلا ببقاء النسل.
وأما الطبع فإن الطبع البهيمي من الذكر والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية والمضاجعات النفسانية، ولا مزجرة فيها إذا كانت بأمر الشرع وإن كانت بدواعي الطبع بل يؤجر عليه، بخلاف سائر المشروعات. والنكاح في اللغة عبارة عن الوطء، ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لأنه سبب له، وقيل هو مشترك بينهما.
وفي الاصطلاح عقد وضع لتمليك منافع البضع.
وسببه تعلق البقاء المقدور بتعاطيه. وشرطه الخاص حضور شاهدين لا ينعقد إلا به، بخلاف بقية الأحكام فإن الشهادة فيها للظهور عند الحاكم لا الانعقاد. وشرطه العام الأهلية
بالعقل والبلوغ والمحل، وهي امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. وركنه الإيجاب والقبول كما في سائر العقود؛ والإيجاب هو المتلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه.
وحكمه ثبوت الحل عليها ووجوب
المهر عليه وحرمة المصاهرة والجمع بين الأختين، وهو في حالة التوقان واجب؛ لأن التحرز عن الزنا واجب وهو لا يتم إلا بالنكاح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفي حالة الاعتدال مستحب، وفي حالة خوف الجور مكروه قال (النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول)
قد ذكرت معنى الانعقاد في كتاب البيوع على ما سيأتي وقوله (يعبر بهما) أي بلفظ ويبين؛ لأن التعبير البيان، قال الله تعالى {إن كنتم للرؤيا تعبرون} [يوسف: 43] أي تبينون، وإنما اختير لفظ الماضي للإنشاء وهو
الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه ليدل على التحقق والثبوت فكان أدل على قضاء الحاجة.
وقوله (على ما نبينه) يعني في أول فصل الوكالة في النكاح
وقوله (وينعقد بلفظ النكاح) بيان ألفاظ ينعقد بها النكاح (وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج) لأنه إن انعقد بغيره مثل التمليك مثلا، فإما أن ينعقد به من حيث إنه حقيقة أو من حيث إنه مجاز لا سبيل إلى الأول لأنه لو كان حقيقة كان التمليك والتزويج مترادفين، وليس كذلك إذ التمليك يوجد بغير نكاح ولا إلى الثاني لعدم المناسبة بينهما (؛ لأن التزويج للتلفيق) يقال: لفقت بين ثوبين ولفقت أحدهما بالآخر، إذا لاءمت بينهما بالخياطة (والنكاح للضم، ولا ضم ولا ازدواج بين المالك
والمملوكة أصلا) فلا مناسبة بينهما. وقلنا المناسبة بينهما موجودة؛ لأن (التمليك سبب لملك المتعة في محلها) يعني أن تمليك الرقبة سبب لملك المتعة إذا صادفت محل المتعة لإفضائه إليه (و) ملك المتعة (هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز) وقيد بقوله في محلها احترازا عن تمليك الغلمان والبهائم والأخت الرضاعية والأمة المجوسية فإنها ليست بمحل لملك المتعة. واعترض بأن ملك الرقبة إذا ورد على ملك النكاح أفسده فكيف يثبت النكاح به.