سبيل الوجوب لأنه أخبر عنه بصيغة النفي وهو يدل على عدم المشروعية فكان الركوب غير مشروع
وهو الأصل) أي الموافق للقواعد لأن من أوجب على نفسه شيئا على وجه الكمال لا يتأدى ناقصا، والمشي في الحج صفة كمال قال - صلى الله عليه وسلم - «من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، قيل وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بسبعمائة» وروي عن ابن عباس أنه قال بعدما كف بصره: ما تأسفت على شيء كتأسفي على أني لم أحج ماشيا، فإن الله تعالى قدم المشاة فقال تعالى {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} [الحج: 27] فصار كما إذا نذر بالصوم متتابعا لا يتأدى متفرقا.
واعترض بوجهين: أحدهما أن النذر لا يصح إلا بما له نظير في المشروعات المفروضة أو الواجبة، وليس للمشي نظير. والثاني أن أبا حنيفة - رحمه الله - كره المشي في طريق الحج، فما وجه ما ذكره في الكتاب فإنه يناقض ذلك؟ .
وأجيب عن الأول بأن له أصلا وهو أن المكي الفقير إذا لم يملك الزاد والراحلة وأمكنه المشي إلى عرفات وجب عليه الحج ماشيا. وعن الثاني بأن أبا حنيفة ما كره المشي مطلقا وإنما كره الجمع بين
الصوم والمشي لأنه إذا فعل ذلك ساء خلقه فجادل والجدال منهي عنه في الحج. وقوله (وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة) يريد بالأفعال الأركان لا مطلق الأفعال، فإن رمي الجمار وغيره من أفعال الحج. وقوله (ثم قيل) يعني أن محمدا لم يذكر في شيء من الكتب من أي موضع يبدأ.
واختلف المشايخ فيه، فقيل: يبتدئ من حين يحرم وعليه الإمام فخر الإسلام والإمام العتابي وغيرهما (وقيل من بيته) وعليه شمس الأئمة السرخسي ومال إليه المصنف، وقال (لأن الظاهر أنه هو المراد) يعني أنه هو المتعارف والعرف معتبر في النذر، فإذا ثبت أنه واجب (فلو ركب أراق دما لأنه أدخل نقصا فيه) يدل على ذلك ما روي عن «عقبة بن عامر الجهني أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية حافية، فقال - عليه الصلاة والسلام -: إن الله تعالى لغني عن تعذيب أختك مرها فلتركب ولتذبح لركوبها شاة» وفي بعض الروايات «ولترق دما» وقوله (قالوا) يعني المشايخ كأنه بيان التوفيق بين رواية الأصل ورواية الجامع. روى الإمام فخر الإسلام عن الفقيه أبي جعفر أنه قال (إنما يركب إذا بعدت المسافة وشق المشي، وأما إذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي أن لا يركب)
وقوله (ومن باع جارية محرمة) ظاهر. قوله (وقد كان للبائع) يعني على ظاهر الرواية
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن المولى إذا أذن للعبد في الحج فليس له أن يحلله لأنه أسقط حقه بالإذن فصار
العبد كالحر إلا أن المشتري له أن يحلله؛ لأن الإحرام لم يقع بإذنه. وقوله (بخلاف النكاح لأنه ما كان للبائع فسخه)
جواب عن قياس زفر. وإنما لم يكن له أن يفسخ إذا كان بإذنه لما أن النكاح حق الزوج فقد تعلق حقه به
بإذن المالك فلا يتمكن المالك من فسخه وإن بقي ملكه لتعلق حق العبد به كالراهن ليس له ولاية الاستمتاع
بالمرهون لتعلق حق المرتهن بإذنه، والمشتري قام مقامه بعد الشراء، فكذلك لا يكون له حق الفسخ أيضا، وأما
هاهنا فقد اجتمع في الجارية حقان: حق الله تعالى في الإحرام. وحق المشتري في الاستمتاع، فيقدم حق العبد