وقوله: (وهو الأظهر) قيل؛ لأن الجامع الصغير آخر المصنفات فيكون القول المذكور فيه هو المرجوع إليه. وفي الوجه الثالث وهو ما يكون الميت فيها شاة أو آدميا أو كلبا ينزح جميع ما فيها وكلامه ظاهر. وقوله: (ثم المعتبر) تفسير للدلو فإنه ذكرها مبهمة فاحتاج إلى تفسيرها
وقيل دلو يسع فيها صاع) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. قوله: (ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود) وهو نزح المقدار الذي قدره الشرع.
قال في الأصل إذا وقع في البئر فأرة فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلوا فاستقوا به مرة واحدة أجزأهم، وهو أحب إلي؛ لأن القطر الذي يعود منه إلى البئر أقل. وعن الحسن أنه لا يطهر بمرة واحدة؛ لأنه بتواتر الدلاء يصير الماء في معنى الجاري. وقلنا لما قدر الشرع الدلاء بقدر خاص عرفنا أن المعتبر القدر المنزوح وأن معنى الجريان ساقط وذلك يحصل بالدلو العظيم، هذا كله إذا لم ينتفخ الحيوان ولم ينفسخ،.
فإن انتفخ أو تفسخ فيها نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر لانتشار البلة في أجزاء الماء، وذلك؛ لأن عند الانتفاخ والتفسخ ينفصل منه بلة نجسة فكان كالقطرة من الدم أو الخمر ينتشر في الماء، ولهذا قال محمد في ذنب الفأرة وقعت في البئر: ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن نجاسة مائعة بخلاف
الفأرة الصحيحة الجسد. وقوله: (وإن كانت البئر معينا) يجوز أن تكون الميم زائدة من عنت: أي بلغت العيون، ويجوز أن تكون أصلية من معنت الأرض: أي رويت، وماء معين: أي جار وأن يكون فعيلا فكان ينبغي أن يقال معينة؛ لأن البئر مؤنثة، وإنما ذكرها حملا على اللفظ أو توهم أنه فعيل بمعنى مفعول، وقوله: (لا يمكن نزحها) صفة. وقوله: (أخرجوا) جواب المسألة.
وقوله: (مقدار ما كان فيها من الماء) إشارة إلى أن الاعتبار للماء الذي كان زمن وقوع النجاسة. وقوله: (فينزح لكل قدر منها عشر دلاء) حتى إذا كان طول الماء عشر قبضات فانتقص لعشر دلاء قبضة واحدة يعلم أن كل الماء مائة دلو فينزح تسعون دلوا أخرى.
وقوله: (بنى جوابه على ما شاهد في بلده) ؛ لأن بلده بغداد وغالب مياه آبار بغداد لا تزيد على ثلثمائة دلو. وقوله: (ولم يقدر الغلبة بشيء) ؛ لأنها
متفاوتة والنزح إلى أن يظهر العجز أمر صحيح في الشرع؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: (كما هو دأبه) أي عادته، فإن عادته أن يفوض مثل هذا إلى رأي المبتلى به كما تقدم من قوله هو ما يستكثره الناظر وكما في حبس الغريم وحد التقادم.
وقوله: (وهذا أشبه بالفقه) أي بالمعنى المستنبط من الكتاب والسنة؛ لأن الأخذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقدير، قال الله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] كما في جزاء الصيد حيث قال {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] والشهادة حيث قال {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وشرط البصارة لهما في أمر الماء؛ لأن الأحكام إنما تستفاد ممن له علم بها ليدخلا تحت أهل الذكر، وهذا القول: أي الأخذ بقول رجلين مروي عن أبي نصر محمد بن سلام.
قال: (وإن وجدوا في البئر فأرة أو غيرها) كلامه ظاهر. وقوله: (لأن اليقين لا يزول بالشك) بيانه أن الماء كان طاهرا بيقين ووقع الشك في نجاسته فيما مضى، واليقين لا يزول بالشك فلا يحكم بالنجاسة إلا زمان التيقن بوقوع النجس؛ لأن اليقين يزول بيقين مثله وهذا هو القياس، كمن رأى