وقوله وتأويل ما رواه) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «العمرة فريضة» (أنها مقدرة بأعمال كالحج أو لا تثبت الفرضية مع التعارض في الآثار) فإن ما روي يدل على الفرضية وما رويناه على كونها سنة، وإذا تعارضت الآثار لا تثبت الفرضية لأنها لا تثبت إلا بدليل مقطوع به. فإن قيل: هو ثابت بقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] عطف العمرة على الحج، والحج فريضة، وأمر بالإتمام والأمر للوجوب. أجيب بأن القران في النظم لا يوجب
القران في الحكم، والأمر إنما هو بالإتمام، والإتمام إنما يكون بعد الشروع، ونحن نقول به وإن كانت في الابتداء سنة. وقوله (وهي الطواف والسعي) ظاهر.
[باب الحج عن الغير]
لما كان الأصل في التصرفات أن تقع عمن تصدر منه كان الحج عن الغير خليقا بأن يؤخر في باب على حدة واعلم أن من صلى أو صام أو تصدق فجعل ثواب ذلك لغيره جاز عند أهل السنة والجماعة.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز لقوله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] وهذا ليس من سعيه،؛ ولأن الثواب هو الجنة وليس لأحد تمليكها لغيره لأنه ليس بمالك لها. وقلنا: لما جعل سعيه للغير صار سعيه كسعي الغير، وله ولاية أن يصير ساعيا لغيره وأن يجعل استحقاقه للجنة لغيره. وإذا ظهر هذا فقوله (الأصل في هذا أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله) إشارة إلى أن ثواب الحج للآمر بجعل المأمور كذلك، وأما نفس الحج هل يقع عن الآمر أو عن المأمور فيذكر بعيد هذا ما هو ظاهر الرواية وغيره.
وقوله بكبشين أملحين) يقال كبش أملح فيه ملحة: وهي بياض
يشوبه شعرات سود وهي من لون الملح، وكلامه واضح. وقوله (في حالتي الاختيار والضرورة) أي حالة
الصحة والمرض (لحصول المقصود) وهي إيصال النفع إلى الفقراء. وقوله (لا يحصل به) أي بفعل النائب. وقوله (وهي المشقة بتنقيص المال) يعني أن المرء كما تلحقه المشقة عند فعله بنفسه تلحقه أيضا عند فعل غيره إذا كان بماله (والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأن الحج فرض العمر) وما هو كذلك لا يتعين بوقت معين، وكلتا المقدمتين ظاهرة، فالحج لا يتعين بوقت معين، فإن لم يكن العجز دائميا وقد أحج عن نفسه ثم زال عنه العجز كان قادرا على أصله في وقته وذلك يبطل النيابة. فإن قيل: القدرة على الأصل تبطل الخلف قبل حصول المقصود بالخلف وقد حصل المقصود بالخلف وهو حصول المشقة بتنقيص المال.
فالجواب أنا لم نسلك في هذه المسألة مسلك الأصل والخلف. وإنما قلنا بأن الحج مركب من أمرين: أحدهما يحتمل النيابة والآخر لا يحتملها، فعملنا بأحدهما عند القدرة فلم نجوز النيابة وبالآخر عند العجز فجوزناها، لكن شرطنا لكونه وظيفة العمر أن يكون للعجز دائميا لما مر. واعترض بأن كونه وظيفة العمر لا يصلح دليلا على اشتراط العجز الدائم لتخلفه عنه فإنه شرط لجواز الفدية للشيخ الفاني عن الصوم والصوم ليس وظيفة العمر. والجواب أن الدليل يستلزم المدلول ولا ينعكس، فكل ما كان وظيفة العمر يشترط فيه العجز الدائم، ولا يلزم أن كل ما يشترط فيه العجز الدائم
تكون وظيفة العمر.
وقوله وفي الحج النفل تجوز الإنابة) ظاهر (ثم ظاهر المذهب أن الحج يقع عن المحجوج عنه) يعني الأمر (وبذلك تشهد الأخبار الواردة في هذا الباب) «فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال للخثعمية حين قالت إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه؟ قال: نعم حجي عن أبيك واعتمري» (وعن محمد أن الحج يقع عن الحاج) يعني المأمور (وللآمر ثواب النفقة) وصار إنفاق المأمور