[باب الفوات]
معنى الإحصار من الفوات نازل منزلة المفرد من المركب؛ لأن الإحصار إحرام بلا أداء في الفوات إحرام وأداء فلا جرم آثر تأخيره. (قوله ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف) ظاهر.
وقوله؛ ولأن الإحرام بعدما انعقد صحيحا) أي نافذا لازما لا يرتفع برافع، فهو احتراز عن إحرام الرقيق بغير إذن المولى، وإحرام المرأة في التطوع بغير إذن الزوج، فإن للمولى والزوج أن يحللاهما وليس باحتراز عن الإحرام الفاسد، كما إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة أو أحرم مجامعا فإن حكمه حكم الصحيح.
وقوله (لا طريق للخروج عنه إلا بأداء أحد النسكين) منقوض بالمحصر فإن الهدي طريق له للخروج عنه كما تقدم، وأجيب بأنه بنى الكلام على ما هو الوضع ومسألة الإحصار من العوارض ثبتت بالنص على خلاف القياس.
وقوله (كما في الإحرام المبهم) أي المبهم من النسكين الحجة والعمرة بأن أبهم في الإحرام وقال: لبيك اللهم لبيك، ولم يعين حجة ولا عمرة ولم ينو بقلبه شيئا فإنه يصح إحرامه ولا يخرج عنه إلا بأداء أحد النسكين، لكنه يتعين في المتيقن وهو العمرة لأنها أقل أفعالا وأيسر مئونة (وهاهنا عجز عن الحج) لفوات ركنه الأعظم (فيتعين عليه العمرة) فكان المناسبة بين الإحرام المبهم وبين ما نحن فيه الخروج عن الإحرام بأفعال العمرة.
وقوله (ولا دم عليه) يعني عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله - فإنه يوجب الدم عليه قياسا على المحصر. وقلنا: التحلل وقع بأفعال العمرة فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما، ولا يقاس أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحد منهما قادر وعاجز على ما يعجز عنه الآخر وعما يقدر عليه
وقوله (والعمرة لا تفوت) أي لأنها غير مؤقتة (وهي جائزة في جميع السنة) يدل على جوازها في أشهر الحج.
وقد اختلف السلف في ذلك، وكان عمر ينهى عنها ويقول: الحج في الأشهر والعمرة في غيرها أكمل لحجكم وعمرتكم. والصحيح جوازها بلا كراهة بدليل ما روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه اعتمر في ذي القعدة أربع عمر إلا التي اعتمر مع حجته» ". وأما كراهتها في الأيام الخمسة فهي مذهبنا. وقال الشافعي - رحمه الله -: لا تكره، وما ذكره في الكتاب ظاهر. وقوله (والأظهر من المذهب ما ذكرناه) يعني
كراهة العمرة يوم عرفة قبل الزوال وبعده
وقوله (والعمرة سنة) أي سنة مؤكدة. وقوله (ولأنها غير مؤقتة بوقت وتتأدى بنية غيرها كما في فائت الحج وهذه أمارة النفلية) استشكل بالإيمان وصلاة الجنازة فإنهما فرضان وليسا بمؤقتين، وبالصوم فإنه يتأدى بنية غيره وهو فرض. وأجيب بأنا قد قلنا إن كل ما هو غير مؤقت ونعني بذلك ما هو غير مؤقت بوقت معين من أوقات العمر إذا وقع فيه انتفى الفرضية، والإيمان فرض دائم فلا يرد نقضا وصلاة الجنازة مؤقتة بوقت حضورها، وإن الكلام فيما يكون غير مؤقت وصوم رمضان ليس كذلك.
وأقول: منشأ هذا الاستشكال الذهول عن كلام المصنف، فإنه جعل مجموع قوله ولأنها غير مؤقتة بوقت وتتأدى بنية غيرها أمارة واحدة، وأشار إلى ذلك بقوله وهذه أمارة النفلية وحينئذ لا يرد عليه ذلك، أما الإيمان فلأنه لا غير
ثمة حتى يتأدى بنيته إذ هو لا يتنوع إلى فرض ونفل وكذلك صلاة الجنازة، وأما صوم رمضان فلأنه مؤقت بوقت معين.