وقوله (وإذا جاز التحلل) يعني إذا ثبت بما ذكرنا من الدليل جواز التحلل للمحصر (يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل) وهذا على قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن دم الإحصار عنده غير مؤقت فيحتاج إلى المواعدة ليعرف وقت الإحلال، وأما عندهما فدم الإحصار في الحج موقت بيوم النحر فلا حاجة إلى المواعدة فيه، وإنما يحتاج إليها في العمرة، فإذا بعث فهو بالخيار إن شاء أقام بمكانه وإن شاء رجع لأنه لما صار ممنوعا من الذهاب يخير بين المقام والانصراف.
قال في النهاية: إنما قيد بقوله يذبح فيه ثم يتحلل لأنه إذا ظن المحصر به ذبح هديه ففعل ما يفعل الحلال ثم ظهر أنه لم يذبح كان عليه ما على الذي ارتكب محظورات الإحرام لبقاء إحرامه، كذا ذكره الإمام قاضي خان - رحمه الله - (وإنما يبعث إلى الحرم؛ لأن دم الإحصار قربة والإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان على ما مر) فدم الإحصار لا يعرف قربة بدون أحد هذين
فلا يقع به التحلل) وقد عين الشارع المكان بإشارة (قوله {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فإن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم) والمحل بالكسر عبارة عن المكان كالمسجد والمجلس، نهي عن الحلق حتى يبلغ الهدي موضع حله، ثم فسر المحل بقوله ثم محلها إلى البيت العتيق وليس المراد عين البيت لأنه لا تراق فيه الدماء فكان المراد به الحرم، وهذا واضح (وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يتوقت بالحرم لأنه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف. قلنا: المراعى أصل التخفيف لا نهايته) ولهذا لم يستحق التخفيف متى لم يجد الهدي بل يبقى محرما أبدا،؛ ولأن
نهايته لو كانت مراعاة لتحلل في الحال كما قال مالك - رحمه الله - وليس كذلك باتفاق بيننا وبينه.
وقوله (وتجوز الشاة) ظاهر، وذكر في المحيط أنه إذا كان معسرا لا يجد قيمة شاة أقام حراما حتى يطوف ويسعى كما يفعله فائت الحج.
وقوله (وقال أبو يوسف: عليه ذلك) أي الحلق (ولو لم يفعل لا شيء عليه «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وأمر أصحابه بذلك» فإن قيل: هذا الذي ذكره من الدليل يدل على قوله عليه ذلك لما أن مجرد فعل النبي - عليه الصلاة والسلام - في الذي لا يفعل قربة دليل الوجوب فكيف إذا أمر غيره بذلك، وحينئذ لا يكون دليلا على قوله ولو لم يفعل لا شيء عليه فأين دليله؟ أجيب بأن هذه المسألة عن أبي يوسف فيها روايتان: في رواية يجوز، وفي أخرى واجب. والمصنف أورد دليل رواية الوجوب ولم يورد دليل الرواية الأخرى؛ لأن دليل أبي حنيفة ومحمد يصلح دليلا لها.
وقوله (ولهما أن الحلق إنما عرف قربة) يعني أن كون الحلق قربة عرف بالنص، بخلاف القياس فيراعى فيه جميع ما ورد فيه النص من الأوصاف ومن جملتها كونه (مرتبا على أفعال الحج) فلا يكون في غير المرتب قربة، وأما حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فليعرف المشركون استحكام عزيمة المؤمنين على الانصراف فيأمنوا جانبهم ولا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح.
قوله (وإن كان) المحصر (قارنا بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحراميه، فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما؛ لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة) لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا» وبالهدي الواحد لا يتحلل منهما فلا يكون له أن يتحلل أصلا. فإن قيل: دم الإحصار قائم مقام الحلق في التحلل والقارن يتحلل بحلق واحد عن الإحرامين فما باله لا يتحلل عنهما بهدي واحد؟ أجيب بجوابين: أحدهما أن الحلق في الأصل محظور الإحرام، وإنما صار قربة بسبب التحلل فكان قربة لمعنى في غيره كالوضوء للصلاة فينوب الواحد عن الاثنين كالطهارة الواحدة تكفي لصلوات كثيرة. وأما الهدي فإنه شرع للتحلل إلا أنه قربة مقصودة بدون التحلل ولهذا جاز النذر به، وما هو قربة مقصودة بنفسه لا ينوب الواحد فيه عن الاثنين كأفعال الصلاة. والثاني أن الحلق محظور الإحرام، وإنما يصير قربة بسبب التحلل. فإن تكرر فلا يخلو إما أن يكون التحلل واقعا بالأول أو بالثاني، فإن وقع بالأول كان الثاني لغوا، وإن وقع بالثاني كان الأول جناية، فأما الذبح فليس بمحظور الإحرام فصح الجمع.