يعني النهي عن العمرة في هذه الأيام كما ذكرنا
(قال الفقيه أبو جعفر ومشايخنا - رحمهم الله -: على هذا) القول وهو رفض العمرة. ومعنى ما ذكر في الأصل أنه لا يرفضها: أي لا ترتفض من غير رفض. وقوله (فإن فاته الحج) يعني فائت الحج وهو من فاته الوقوف بعرفة إذا أحرم بحجة أو عمرة فإنه يرفض التي أحرم بها. أما إذا كانت عمرة؛ فلأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف - رحمه الله -. وفائدته تظهر في حق لزوم الرفض إذا أحرم بحجة أخرى، فعندهما يرفضها كي لا يصير جامعا بين إحرامي الحج، وعند أبي يوسف لا يرفضها بل يمضي فيها.
وقوله (على ما يأتيك) أراد به قوله؛ لأن فائت الحج يتحلل بأفعال العمرة لا قوله من غير أن ينقلب إحرامه إحرام العمرة؛ لأن هذا غير مذكور هناك. وقوله (فيصير جامعا) أي فائت الحج الذي أحرم بعمرة يصير جامعا (بين العمرتين) أفعالا فيجب أن يرفض العمرة التي أحرم بها كما لو أحرم بعمرتين. وأما إذا كانت حجة فإنه يصير جامعا بين الحجتين إحراما فعليه أن يرفضها كما لو أحرم بحجتين وعليه قضاؤها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل أوانه، والله أعلم
[باب الإحصار]
لما كان من الإحصار ما هو جناية على المحرم أعقبه باب الجنايات بباب على حدة، تقول العرب: أحصر إذا منعه خوف أو عدو أو مرض من الوصول إلى إتمام حجته أو عمرته، وإذا حبسه سلطان أو قاهر مانع يقولون حصر، فالمحصر محرم ممنوع عن المضي إلى إتمام أفعال ما أحرم لأجله (فإذا أحصر بعدو أو مرض فمنع من المضي جاز له التحلل) والشافعي - رحمه الله - حصر الإحصار في العدو وقال: المريض ليس له أن يتحلل إلا أن يكون شرط ذلك عند إحرامه، ولكنه يصير إلى أن يبرأ (لأن التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة) بالإحلال والنجاة بالإحلال لا تكون إلا من العدو ولأن ما به من المرض لا يزول بالتحلل، بخلاف المحصر بالعدو فإن ما ابتلي به يزول بالتحلل لأنه يرجع إلى أهله فيندفع عنه شر عدوه (ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدو) وإذا وردت فيه كانت
دلالته على الإحصار بالمرض أقوى، وفيه بحث من وجهين: الأول كان من حق الكلام أن يقول بإجماع أهل التفسير لأن أهل اللغة لا تعلق لهم بورود الآية وسبب نزولها. والثاني أنها نزلت في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - وكان الإحصار بالعدو. والجواب عن الأول أن معناه بدلالة إجماع أهل اللغة أجمعوا على معنى دل ذلك المعنى أن تكون الآية واردة في الإحصار بمرض. وعن الثاني بما قيل النصوص الواردة مطلقة يعمل بها على إطلاقها من غير حمل على الأسباب الواردة هي لأجلها.
وقوله (والتحلل قبل أوانه) استدلال بمعقول فيه شائبة التنزل كأنه قال: سلمنا أن آية الإحصار وردت في الحصر بالعدو، ولا فرق بين الإحصار والحصر، لكن المرض ملحق به بالدلالة؛ لأن التحلل قبل أوانه (لدفع الحرج الآتي من قبل امتداد الإحرام والحرج في الاصطبار على الإحرام مع المرض أعظم) لا محالة لكثرة احتياجه مداواة ومداراة إلى ما هو جناية على
الإحرام.